وقولهم : «إنّ التعارض لا يكون إلّا في الظنّين» يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظنّ. وإنّما أطلقوا القول في ذلك ، لأنّ أغلب الأمارات بل جميعها ـ عند جلّ العلماء ، بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا ـ معتبرة من هذه الحيثيّة ، لا لإفادة الظنّ الفعلي بحيث يناط الاعتبار به.

ومثل هذا في القطعيّات غير موجود ، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه

____________________________________

فلا يعقل التعارض بين الحجّة وغير الحجّة.

ومثال الصورة السابعة هو نفس المثال المذكور مع فرض حجيّة الشهرة من باب الظنّ النوعي المطلق.

ومثال الصورة الثامنة كتعارض ظاهري أكرم العلماء ، وينبغي إكرام العلماء ، على مبنى بعض كما في شرح الاعتمادي.

ومثال تعارض الظنّي المطلق مع الظنّي النوعي المقيّد ما إذا تعارض الخبر مع الشهرة على فرض حجيّتها كذلك ، وإلى هذه الأربعة أشار بقوله :

وقولهم : «إنّ التعارض لا يكون إلّا في الظنّين» يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظنّ كما في الأمثلة الأربعة المتقدّمة ، حيث فرض فيها اعتبار الدليل من باب الظنّ النوعي.

وإنّما أطلقوا القول في ذلك ، حيث قالوا بأنّ التعارض يقع بين الظنّيّين ولم يقولوا بين الظنّيّين النوعيّين لأنّ أغلب الأمارات بل جميعها ـ عند جلّ العلماء ، بل ما عدا جمع ممّن قارب عصرنا ـ معتبرة من هذه الحيثيّة ، لا لإفادة الظنّ الفعلي بحيث يناط الاعتبار به.

نعم ، يظهر من صاحبي الإشارات والمناهل اعتبار الظنّ الشخصي في الظواهر ، ويظهر من الشيخ البهائي رحمه‌الله اعتباره في الاستصحاب وكذا من المحقّق الخوانساري على القول بكونه من الأمارات ، ويظهر من العضدي تقيّد حجيّة الاستصحاب بعدم الظنّ على خلافه ، ويظهر من الوحيد البهبهاني والمحقّق القمّي قدس‌سرهما اعتبار الظنّ الشخصي في جميع الأمارات ، لاعتبارها عندهما من باب الانسداد ، وعليه لا مجال لبحث التعارض أصلا ، كما في شرح الاعتمادي.

ومثل هذا في القطعيّات غير موجود ، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه