والفاضلين (١) ، والبيان (٢) ، وعزي إلى المشهور.

وفي البحار نسب إليهم جميعا القول الأول ، ونسبه إلى المشهور (٣).

والتحقيق : أنّ ظاهر كلام بعض هؤلاء يوافق الأول وبعضهم الثاني.

وعلى أيّ حال فدليل الثاني : عدم تبادر مثل ذلك من إطلاق الستر. واقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية. وصحيحة علي. وإطلاق الأخبار الواردة في أنّ من ليس له غير الثوب النجس يصلّي فيه (٤) ، أو من لم يجد ثوبا يصلّي إيماء (٥) الشامل لواجد الورق والحشيش. وما دلّ على أنّ أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع وملحفة (٦) ، ويتمّ في الرجل بالإجماع المركّب.

ويضعّف الأول ـ مع عدم إطلاق كذائي ـ : بأنه لو كان ، لوجب حمله على ما يصدق عليه لغة ، وصدقه على الستر بمثل ذلك ظاهر جدا.

والثاني : بعدم تيقّن الشغل بالزائد على مطلق الستر.

والثالث : بعدم الدلالة ، والسؤال عمّن ليس له ثياب لا يدلّ على تقدّمها على الحشيش.

والرابع : بعدم قول المستدلّ بالإطلاقين المذكورين ، لتجويزه التستّر بالحشيش حينئذ ، بل الظاهر إجماعيته ، ومع ذلك يندفع ثاني الإطلاقين بصحيحة علي.

والخامس : بعدم وجوبهما بخصوصهما إجماعا ، فليحمل على ضرب من‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠ ، المحقق في الشرائع ١ : ٧٠ ، العلامة في القواعد ١ : ٢٨ ، والتحرير ١ : ٣١.

(٢) البيان : ١٢٥.

(٣) البحار ٨٠ : ٢١٢.

(٤) انظر : الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥.

(٥) انظر : الوسائل ٣ : ٤٨٦ أبواب النجاسات ب ٤٦.

(٦) التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩.