فيعفى عن المتفرّق وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما ، أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا؟ الأول ـ وهو الأقوى ـ للشيخ والحلّي وابن سعيد والشرائع والنافع والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق (١) ، وجعله الثاني الأظهر في المذهب ، وفي الذكرى : إنه المشهور (٢).

لإطلاق نفي البأس في مرسلة جميل عمّا فيه الدم متفرّقا شبه النضح (٣) ، بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله : « مجتمعا » حالا محقّقة و : « قدر الدرهم » خبرا ، أو بجعل الأول خبرا [ والثاني ] (٤) منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر.

وأظهر منه صحيحة ابن أبي يعفور بجعل : « مجتمعا » حالا محقّقة أو خبرا ، أو خبرا بعد خبر (٥).

وأمّا الحال المقدّرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصوّرة ، لظهور اتّحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم ، مع أنّ تغايرهما شرط في المقدّرة اتّفاقا. بل قد يقال بامتناع المحقّقة في الصحيحة أيضا ، لامتناعها في النقط المفروضة فيها.

ويندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط ، بل هو أنسب بتذكير الحال ، مع أنّ كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن.

والثاني ـ وهو الأحوط ـ للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل (٥) ، ونسب‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الحلي في السرائر ١ : ١٧٨ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، المختصر النافع : ١٨ ، المدارك ٢ : ٣١٨ ، الذخيرة : ١٥٩ ، الحدائق ٥ : ٣١٦.

(٢) الذكرى : ١٦.

(٣) راجع ص ٢٩٣.

(٤) أضفناها لاستقامة المتن.

(٥) راجع ص ٢٩٢.

(٦) الديلمي في المراسم : ٥٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في التحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والقواعد ١ : ٨.