وفيه تأمّل ، لأنّ الكعبين داخلان في ظهر القدمين ، لأنّهما قبّتاهما ، فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم. بل قد يجعل ذلك مؤيّدا للقول الآخر ، لإشعاره بالمنع فيما يغطّي الكعبين ، وهو أيضا غير جيّد.

نعم ، لو جعلنا الكعبين مفصلي الساقين والقدم لكان يصلح دليلا للمختار ، وكذا إن كان مراد المخالف ستر شي‌ء من ظهر القدم.

وخلافا لظاهر الحلّي (١) ، والمحقّق في كتبه الثلاثة (٢) ، والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة والدروس والبيان (٣) ، فمنعوا عن الصلاة فيه مطلقا ، لعدم صلاة الحجج فيه ، وضعفه ظاهر.

وللشهرة المحقّقة والمحكية.

وفيه : أنّها لو سلّمت فإنّما هي في الشمشك (٤) والنعل السندي اللذين هما المصرّح بهما في كلام القدماء دون المطلق.

وكون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع ، بل يمكن أن يكون لعدم إمكان الاعتماد معهما على الرجلين ، أو على إبهامهما عند السجود كما قيل (٥) ، أو لوجه آخر لم نعلمه.

وحكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتأخّرة وتحقّقها على الجواز.

وللمحكي عن المقنعة والنهاية والمهذّب والجامع والمراسم (٦) ، فمنعوا عن الصلاة في الشمشك والنعل السندي خاصة ، لما ذكر مع ضعفه ، ولما في الوسيلة‌

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٦٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٩٣ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٥.

(٣) التذكرة ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ٢٨ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٧ ، الدروس ١ : ١٥١ ، البيان : ١٢١.

(٤) بضمّ الأولين وكسر ثالثة. منه رحمه الله تعالى.

(٥) انظر كشف اللثام ١ : ١٩١.

(٦) المقنعة : ١٥٣ ، النهاية : ٩٨ ، المهذب ١ : ٧٥ ، الجامع للشرائع : ٦٦ ، المراسم : ٦٥.