وعلى بعض أفراد الثاني : رواية الكناني : عن رجل نسي الأذان حتى صلّى قال : « لا يعيد » (١) ونحوها إحدى روايتي أبي بصير (٢) ، وقريبة منها الأخرى (٣).

وعلى الثالث : دليل تحريم إبطال الصلاة ، ومفهوم صدر الصحيحة ، فإنّ ما يعطف على ما بعد حرف الشرط ثمَّ يذكر بعده الجزاء يكون جزءا من الشرط ، فإذا فقد فقد المشروط ، كما صرّح به فخر المحقّقين (٤).

خلافا للنهاية والسرائر (٥) ، فقالا بالعكس ، فينصرف ويتدارك مع العمد قبل الركوع ويتمّ بعده ، ومع النسيان مطلقا.

ولعلّ حجّتهما على الجزء الأول مفهوم رواية نعمان الرازي : رجل نسي أن يؤذّن ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة ، قال : « إن كان دخل المسجد ومن نيّته أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف » (٦).

دلّ على أنه إن لم يكن من نيته ذلك ينصرف وهو معنى التعمّد ، ولا ينافيه اختصاص السؤال بالناسي بعد التفصيل في الجواب.

وعلى الثاني : الأصل ، والإجماع ، واختصاص ما دلّ على جواز الانصراف بما قبل الركوع.

وعلى الثالث : صحيحة زرارة : عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل‌

__________________

والإقامة ب ٢٩ ح ٢.

(١) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٢.

(٣) لم نعثر على رواية أخرى لأبي بصير.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٩٧.

(٥) النهاية : ٦٥ ، السرائر ١ : ٢٠٩.

(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٩ ـ ١١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ـ ١١٢٢ ، الوسائل ٥ : ٤٣٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٩ ح ٨.