الوتر ليدركه في أحب ساعاته ، ونحن أيضا نقول به.

وأمّا قوله : « تقضيها في صدر النهار » فيمكن أن يكون المراد منه : تفعلها أول طلوع الفجر ، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح ، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.

ثمَّ إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف (١). ولا بأس به ، لفتواهم. ويمكن إثباته برواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الاولى (٢).

وقد يؤيّد برواية [ إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان ] (٣) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل » (٤).

وفيه نظر (٥).

والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع ، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها ، لأنه مورد الخبر ، فلا يتم في الأقل ، إلاّ أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.

د : لو تنبّه في وقت لا يسع الأربع ، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها وترك الباقي؟ أو تنبّه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيّق الفريضة ـ على الخلاف ـ فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لا ، لعدم التوقيف.

ومنه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا ، وكذا في جميع‌

__________________

(١) كما في الشرائع ١ : ٦٢ ، الدروس ١ : ١٤١ ، الحدائق ٦ : ٢٣٣.

(٢) راجع ص ٦١.

(٣) في « ح » : محمّد بن يعقوب ، وفي النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي ، وما ضبطناه موافق للمصادر.

(٤) الكافي ٣ : ٤٤٩ الصلاة ب ٨٩ ح ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١.

(٥) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الأفضل ، ولا كذلك بعد خروجه منه رحمه الله تعالى.