مفاده بواسطة وضعين ؛ الأوّل يعبّر عنه بالوضع الشخصي وهذا النحو من الوضع يكون للأسماء وموادّ الأفعال وسائر المشتقّات ، والثاني يعبّر عنه بالوضع النوعي وهو ما يكون للهيئات الأفراديّة وهيئات الجمل التامّة والناقصة.

أمّا الهيئات الأفراديّة فمثل هيئة الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة ، وأمّا هيئات الجمل فمثل هيئة الجمل الفعليّة والجمل الاسميّة وهيئة الجمل الوصفيّة والشرطيّة والحصريّة وغير ذلك.

فحينما يقال ( زيد نائم ) فإنّ المعنى المتحصّل من هذا المركّب اللفظي استفيد بواسطة الوضع الشخصي لاسم زيد ، ومادّة اسم الفاعل ( نوم ) ، والوضع النوعي لهيئة اسم الفاعل ( نائم ) وهيئة الجملة الاسميّة الموضوعة لقصد الحكاية والإخبار.

وعندئذ يقع البحث عن هذا المركّب وهو ( زيد نائم ) هل وضع بوضع آخر غير الوضعين المذكورين ، وهكذا لو غيّرنا موادّ المركّب فقلنا مثلا ( محمّد عالم ) فهل يكون هذا المركّب قد وضع بوضع آخر غير الموضوع له المركّب السابق وهكذا المركّب الثالث والرابع.

وبذلك يتّضح محلّ النزاع وأنّه عبارة عن البحث عن كلّ مركّب إذا اختلفت موادّه فهل يكون قد وضع بوضع مستقلّ عن الوضعين المذكورين أو لا.

فلو كان الجواب بالإيجاب لكان معنى ذلك هو أنّ صياغة عشرين مركّب بموادّ مختلفة وهيئة واحدة تقتضي أن يكون في البين عشرون وضع ، كلّ وضع على حدة ، ولكان معنى ذلك أنّ وضع المركّبات من سنخ الأوضاع الشخصيّة عينا كما هو الحال في وضع الأسماء وموادّ الهيئات.

والمتحصّل أنّ المقصود من وضع المركّبات هو أنّ كلّ مركّب اختلفت موادّه عن المركّب الآخر فهو موضوع بوضع آخر غير الموضوع له المركّب السابق وهكذا ، فمناط تعدّد الوضع هو