التردد في الثبوت أو الانتفاء ، وكلاهما من العناوين ذات الإضافة والتي لا تعقّل دون متعلّق فلا بدّ لليقين من متيقّن وللشك من مشكوك ، كما انّهما من سنخ الضدّين اللذين لا ثالث لهما بناء على شمول الشك لحالات الظنّ والاحتمال ، على انّه يمكن دعوى انّ النسبة بينهما هي التناقض ولو بملاحظة خصوصيّة فيهما وهي انّ اليقين مشتمل على حيثيّة هي عدم احتمال الخلاف وانّ الحيثيّة المتقوّم بها الشك هي احتمال الخلاف.

وعلى أيّ تقدير فإنّ اليقين لا يجتمع مع الشك في نفس واحدة على متعلّق واحد مع انحفاظ تمام الحيثيّات المانعة عن تحقق اجتماع الضدّين أو النقيضين ، نعم ثمّة حالات يجتمع فيها اليقين مع الشكّ في نفس واحدة بسبب اختلال بعض الحيثيّات :

الحالة الاولى : أن يكون متعلّق اليقين مباينا لمتعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين من حياة زيد وشك في فقره أو في حياة عمرو.

الحالة الثانية : أن يكون متعلّق اليقين من أجزاء علّة متعلّق الشك ، كما لو كنّا على يقين بالمقتضي بصيغة الفاعل وشكّ في المقتضى بصيغة المفعول ، ومن الواضح انّ المقتضي جزء علّة للمقتضى وليس هو تمام العلّة ، من هنا أمكن اليقين بالمقتضي مع عدم اليقين بمقتضاه باعتبار عدم احراز تحقّق تمام أجزاء العلّة لحدوث المقتضى.

مثلا : لو علمت بوقوع الورقة في النار ولم أعلم بانتفاء المانع عن احتراق الورقة ، فإنّ هنا علم وشك ، فالمعلوم ، هو وجود المقتضي للإحراق والذي هو جزء علّة للمقتضى « المعلول » ، وأمّا المشكوك فهو الاحتراق والذي هو المقتضى ، ومنشأ الشك هو عدم احراز تمام أجزاء العلّة والتي منها انتفاء المانع ، وهذا هو مورد قاعدة المقتضي والمانع ، وقد أوضحناها تحت عنوانها.

الحالة الثالثة : أن يكون متعلّق اليقين متّحدا ذاتا مع متعلّق الشك