أقول : ولكنّ الظاهر أنّ كثيرا من الأصحاب لم يصرّحوا بعموم المنع عن كلّ شي‌ء ممّا لا يؤكل لحمه ، كما هو المدّعى ، بل خصّوا بعض الأجزاء بالذكر ، كالشعر والوبر والصوف ، فيشكل نسبة الكلّيّة إليهم ، بل قد يستظهر منهم خلاف ذلك ، فإنّه قد يقال بل قيل : إنّ اقتصار أساطين الأصحاب ـ قديما وحديثا إلى زمن بعض متأخّري المتأخّرين ـ على الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته (١).

ولكن يحتمل قويّا كون التخصيص جاريا مجرى التمثيل المناسب للّباس ، كما هو محلّ كلامهم.

ولكنّ الجزم بذلك ونسبة المنع إليهم على سبيل العموم لا يخلو عن إشكال.

وكيف كان فعمدة مستند الحكم على سبيل الكلّيّة : موثّقة ابن بكير ، المتقدّمة (٢) الدالّة على فساد الصلاة في كلّ شي‌ء ممّا حرم أكله من شعره ووبره وروثه وألبانه وكلّ شي‌ء منه ، ووجوب إعادتها.

ويدلّ عليه أيضا في خصوص الشعر والوبر أخبار مستفيضة تقدّم جملة منها في مسألة الصلاة في جلد غير المأكول ، والظاهر أنّ المراد بالشعر والوبر فيها ما يعمّ الصوف ، مع أنّه لا قائل بالفصل بينها.

هذا ، مع أنّ عموم الموثّقة أغنانا عن مثل هذه الدعاوي ، وقد تقدّم فيما سبق

__________________

(١) كما في جواهر الكلام ٨ : ٦٨.

(٢) في ص ٢٠٠.