وذلك (١) لأنّ الفعل دالّ بصيغته (٢) على أحد الأزمنة الثّلاثة من غير احتياج (٣) إلى قرينة تدلّ على ذلك ، بخلاف الاسم ، فإنّه إنّما يدلّ عليه بقرينة خارجيّة ، كقولنا : زيد قائم الآن أو أمس أو غدا ولهذا (٤) قال : [على أخصر وجه (٥)] ولمّا كان التّجدّد (٦) لازما للزّمان لكونه كمّا غير قارّ الذّات ،

______________________________________________________

وأمّا الحال الحقيقيّ فهو الآن الّذي لا يتجزّأ.

(١) أي بيان ما قاله المصنّف من أنّ الفعل يدلّ على التّقييد بأحد الأزمنة.

(٢) أي بهيئته ، احترز بها عن المادّة حيث يدلّ الفعل بها على الحدث لا على الزّمان.

(٣) أي من غير حاجة إلى قرينة تدلّ على الزّمان ، احترز به عن الاسم فإنّه إنّما يدلّ على أحد الأزمنة بقرينة خارجيّة لا بحسب أصل الوضع ، كما ترى ذلك في زيد قائم الآن أو أمس أو غدا ، حيث إنّ الدّالّ على زمان الحال هو الآن ، وعلى الماضي هو أمس ، وعلى المستقبل هو غدا.

(٤) أي لدلالة الاسم بالقرينة الخارجيّة ، والفعل بلا قرينة.

قال المصنّف : «وأمّا كونه فعلا ، فللتّقييد بأحد الأزمنة الثّلاثة على أخصر وجه».

(٥) أي بلا قرينة خارجيّة ، لأنّ الفعل بصيغته وهيئته دالّ على أحد الأزمنة الثّلاثة ، بخلاف الاسم ، فإنّه يحتاج في الدّلالة على أحد الأزمنة الثّلاثة إلى قرينة خارجيّة ، كما عرفت ، فالإتيان بالمسند فعلا تقييده بأحد الأزمنة بأخصر وجه ، لعدم تطويل الكلام فيه ، وتطويله في الاسم.

(٦) التّجدّد يطلق على معنيين :

أحدهما : الحصول بعد أن لم يكن.

والثّاني : التّقضّي والحصول شيئا فشيئا على وجه الاستمرار.

والمعتبر في مفهوم الفعل التّجدّد بالمعنى الأوّل ، واللّازم للزّمان التّجدّد بالمعنى الثّاني ، والجامع بينهما هو مطلق التّجدّد ، ثمّ التّجدّد بالمعنى الثّاني ، وإن كان غير لازم للفعل ، ولا معتبر في مفهومه ، إلّا أنّ الفعل مفيد له ، بعد ما كان الزّمان جزء من مدلوله ، لأنّ تجدّد الجزء يقتضي تجدّد الكلّ.