[لأنّه] أي التّقديم [دالّ على العموم (١)] أي على نفي الحكم (٢) عن كلّ فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كلّ [نحو : كلّ إنسان لم يقم (٣)] فإنّه (٤) يفيد نفي القيام عن كلّ واحد من أفراد الإنسان [بخلاف (٥) ما لو أخّر نحو : لم يقم كلّ إنسان ،

______________________________________________________

فإنّه لو لا المقرونيّة المذكورة لم يجب تقديمه أيضا نحو : كلّ إنسان قام ، وقام كلّ إنسان لعدم فوات العموم فيه بالتّقديم والتّأخير لحصوله مطلقا سواء قدّم أو أخّر ، وبقي شرط ثالث وهو أن يكون الموضوع ، أي المسند إليه بحيث لو أخّر كان فاعلا لفظيّا بخلاف كلّ إنسان لم يقم أبوه ، فإنّه لو أخّر كلّ إنسان بأن قيل : لم يقم أبو كلّ إنسان لم يكن فاعلا لفظيّا لأخذ المسند فاعله فلا يجب التّقديم في تلك الحالة لعدم فوات العموم لأنّه حاصل على كلّ حال قدّم أو أخّر.

فإن من أين أخذ الشّارح التقييد بما ذكر مع أنّ كلام المصنّف مطلق.

من السّياق والأمثلة وحينئذ يكون «قد» في قوله : «وقد يقدّم» للتّحقيق كما في الدّسوقي.

(١) أي على عموم السّلب ، وهو نفي الحكم عن كلّ فرد فرد ، والحاصل أنّه إذا كان المسند إليه مستوفيا للشّروط المذكورة ، وكان قصد المتكلّم العموم ، فيجب عليه أن يقدّم المسند إليه لإفادة مقصوده ، وفي التّأخير لا يحصل مقصوده ، فالغرض من قول المصنّف «لأنّه دالّ على العموم» بيان للحالة الّتي لأجلها ارتكب التّقديم لا استدلال عقليّ إذ هذا أمر نقليّ ، والواجب إثباته بالنّقل.

(٢) والمراد بالحكم هنا هو المحكوم به.

(٣) أي لم يقم كلّ فرد من أفراد الإنسان.

(٤) أي تقديم المسند إليه ، وهو الإنسان «يفيد ...».

(٥) أي بخلاف تأخير المسند إليه المسوّر بكلّ عن المسند على تقدير كون ما مصدريّة فحينئذ لا توجد فائدة لكلمة «لو» فكان الأوضح بخلاف التّأخير من دون ما ولو ، وقيل : كلمة ما زائدة ، ولو شرطيّة ، جزاؤها قوله : «فإنّه يفيد ...» إن جاز وقوع الجملة الاسميّة جوابا للو ، كما في المغني ، ومحذوف إن لم يجز ، كما في الرّضى ، أي لم يدلّ على العموم وقوله : «فإنّه» تعليل له.