هذا (١) عطف على قوّة الأسباب ، وكذا المعطوفات بعد ذلك (٢) بأو لأنّها (٣) كلّها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ، على (٤) ما أشار إليه في إظهار الرّغبة ، ومن زعم أنّها كلّها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ، فقد سها سهوا بيّنا (٥).

______________________________________________________

(١) أي قوله : «أو كون ...» عطف على قوّة الأسباب ، لا على إبراز غير الحاصل.

(٢) أي بعد قوله : «أو كون ..» أي ما ذكر من المعطوفات أيضا عطف على قوّة الأسباب.

(٣) أي لأنّ المعطوفات كلّها علل وأسباب» لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل» ، وحاصل الكلام إنّ النّكتة التّي ذكرها المصنّف للعدول عن المضارع إلى الماضي ، وإن كانت واحدة إلّا أنّ أسبابها متعدّدة.

(٤) متعلّق بقوله : «لأنّها كلّها علل» فالمعنى لأنّ المعطوفات كلّها علل على ما أشار المصنّف إليه في قوله الآتي ، أعني» فإنّ الطّالب ...» لما نرى وجدانا من أنّ إظهار المعنى الاستقبالي في معرض المعنى الحاصل في الماضي ، ليس إلّا لداع يدعو إليه من الأمور المذكورة في المتن وغيرها ، فحينئذ لا بدّ من جعل ما ذكر بعد قوله : «لقوّة الأسباب» من كون ما هو الآئل للوقوع كالواقع ، والتّفؤّل وإظهار الرّغبة معطوفا عليه ، لا على الإبراز وذلك لعدم صحّة جعل علّة الشّيء معطوفا عليه بأو ، هذا مضافا إلى الوجهين الآخرين النّاطقين بذلك :

أحدهما : إنّ قول المصنّف : «فإنّ الطّالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره إيّاه ، فربّما يخيل إليه حاصلا» ينادي بأعلى صوته على أنّ قوله : «إظهار الرّغبة» عطف على «قوّة الأسباب» وسبب لإبراز مثله ، وكونه عطفا عليها مستلزم لكون التّفاؤل ، والكون أيضا كذلك.

وثانيهما : إنّ ما ذكر بعد قوله : «لقوّة الأسباب» مشتمل على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل ، ومستلزم له ، فلا يصحّ جعله قسيما له ، لكونه موجبا لانفكاك الملزوم عن اللّازم ، وهو مستحيل.

(٥) أي من وجوه : الأوّل : أنّه خلاف ما أشار إليه المصنّف في إظهار الرّغبة من أنّ المعطوفات علل للإبراز.

الثّاني : أنّ ما زعم ، يوجب أن يكون أقسام الشّيء قسيمه ، لأنّ الإبراز يعمّ الكلّ ، ومن المعلوم ضرورة استحالة جعل قسم الشّيء قسيما له.