يريد لنفسه ، ولو للشّرط (١)] أي (٢) لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط فرضا (٣)

______________________________________________________

(١) أي أصلها أن تكون للشّرط في المستقبل مرادفا لإن الشّرطيّة إلّا أنّها لا تجزم على المشهور ، فمجيئها لغير الشّرط على خلاف الأصل ، وإنّما قيد المصنّف بأنّ لو للشّرط ، لأنّها قد تأتي لغير الشّرط كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ، حيث إنّ لو هذه للدّلالة على أنّ الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المتكلّم ، لا للدّلالة على الشّرط ، أي تعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشّرط في الماضي مع القطع بانتفائه.

(٢) أي الغرض من هذا التّفسير بيان أنّ الظّرف أي قوله : «في الماضي» متعلّق بالشّرط باعتبار تضمّنه حصول مضمون الشّرط.

وبعبارة أخرى : إنّ الظّرف متعلّق بحصول مضمون الشّرط الّذي تضمّنه لفظ الشّرط في كلام المصنّف ، لا بالتّعليق ولا بحصول مضمون الجزاء اللّذين تضمّنهما أيضا لفظ الشّرط في كلامه.

أمّا الأوّل : فلأنّ التّعليق في الحال لا في الماضي.

وأمّا الثّاني : فلأنّ حصول الجزاء غير مقيّد بالماضي ، بل معلّق على حصول الشّرط ، وإن لزم تقييده بالماضي ، لأنّ المعلّق بأمر مقيّد بالماضي يلزم تقييده بالماضي.

ثمّ الباء في قوله : «بحصول ...» بمعنى على ، أي لتعليق حصول مضمون الجزاء على مضمون الشّرط.

المصنّف الآتي مع القطع بانتفاء الشّرط ، وبين كلام الشّارح.

(٣) متعلّق بحصول مضمون الشّرط لا بالتّعليق ، لأنّ التّعليق أمر محقّق وليس أمرا فرضيّا.

ثمّ نصبه إمّا لكونه صفة لمفعول مطلق ، أي حصولا فرضا ، أو كونه حالا لحصول مضمون الشّرط ، أي حال كون حصول مضمون الشّرط بطريق الفرض والتّقدير. أو كونه تمييزا للنّسبة الإضافيّة ، أي حصول مضمون الشّرط من حيث الفرض ، وكيف كان فإنّما قيّد الحصول الثّاني بالفرض ، لئلّا يلزم المنافاة بين قول