هو المفعول الثّاني لإسماع (١) ، [على وجه لا يزيد] ذلك الوجه (٢) [غضبهم (٣) وهو] أي ذلك الوجه [ترك التّصريح بنسبتهم إلى (٤) الباطل ، ويعين (٥)] عطف على ـ يزيد ـ وليس هذا (٦) في كلام السّكّاكي ، أي على وجه يعين [على قبوله] أي قبول الحقّ [لكونه] أي لكون ذلك الوجه [أدخل في إمحاض (٧) النّصح لهم حيث لا يريد] المتكلّم [الهم (٨) إلا ما

______________________________________________________

(١) أي ومفعوله الأوّل المخاطبين.

(٢) ذكر ذلك الوجه إشارة إلى أنّ الضّمير المستتر في «لا يزيد» راجع إلى الوجه ، لا إلى الإسماع ، إذ لو أرجعناه إليه تبقى الجملة الوصفيّة بلا عائد.

(٣) أي مع أنّ من شأن المخاطب إذا كان عدوا للمتكلّم ازداد غضبه عند سماع الحقّ من المتكلّم ، لا سيّما إذا كان المخاطب من المعاندين ، أمثال أبي جهل ، وأبي لهب ، ونحوهما.

(٤) أي لأنّ المتكلّم يشير إلى كونهم على البطلان ، يعني عدم عبادتهم الله الّذي فطرهم ، أي خلقهم. وبعبارة واضحة إنّ المتكلّم إنّما أنكر على نفسه صراحة ، وفهم منه بالقرينة إرادة الغير.

(٥) أي من العون عطف على قوله : «لا يزيد» أي على النّفي والمنفي معا لا على المنفي فقط.

(٦) أي ليس قوله : «ويعين على قبوله» في كلام السّكّاكي صراحة ، وإن كان من لوازم ونتائج قوله : «لا يزيد غضبهم» لأنّ ما لا يثير الغضب ، ولا يزيده من شأنه الإعانة على قبول الحقّ.

(٧) أي في إخلاص النّصح لهم ، ولا ريب أنّ ما كان كذلك يكون في غاية القبول ، حيث إنّ المخاطب يرى أنّه ليس فيه شيء من التّعصب وإعمال الغرض الرّاجع إلى المتكلّم.

(٨) أي حيث أظهر المتكلّم أنّه لا يريد للمخاطبين إلا ما يريد لنفسه ، فإنّه نسب ترك العبادة إلى نفسه ، فبيّن أنّه على تقدير تركه للعبادة يلزمه من الإنكار ما يلزمهم ، فقد أدخل نفسه معهم في هذا الأمر ، فلا يريد لهم فيه إلّا ما يريد لنفسه. وهذا معنى قوله : «حيث لا يريد المتكلّم لهم إلّا ما يريد لنفسه».