والعهد (١)] الدّال عليهما التّعريف (٢) [كقولك : زيد كاتب وعمرو شاعر (٣) ، أو للتّفخيم (٤) نحو : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ)] بناء على أنّه (٥)

______________________________________________________

فهذه النّكتة لا تختصّ بالتّنكير.

لأنّا نقول : إنّ ذلك لا يضرّ ، لأنّه لا يجب في النّكتة الانعكاس ، فإنّ الاطّراد والانعكاس غير لازم فيما عدا التّعريفات ، فعدم انعكاس النّكتة المذكورة في كلامه لا ضير فيه ، ويجوزان تجعل سببا للتّنكير ، وإن أمكن حصولها بغيره أيضا.

(١) أي إرادة عدم عهد المسند ، وذلك بأن يكون المراد بالمسند وصفا غير معهود.

قيل : عدم الحصر يقتضي عدم العهد ، لأنّ المعهود معيّن شخصيّ ومن حمل المعيّن الشّخصيّ على شيء يلزم الحصر ، فذكره بعد عدم الحصر لغو.

(٢) أي تعريف المسند بدخول اللّام ، غاية الأمر إنّ العهد مستفاد من تعريف المسند بلام العهد ، أو الإضافة العهديّة ، والحصر مستفاد من تعريفه بلام الجنس على ما سيجيء من أنّ تعريف المسند بأل الجنسيّة يفيد حصره في المسند إليه.

(٣) أي فإنّ المراد مجرد الإخبار بالكتابة والشّعر ، لا حصرهما في زيد وعمرو ، ولا إفادة أنّهما معهودين ، ثمّ المراد بالكاتب من يلقي الكلام نثرا بقرينة أنّه ذكر في مقابل الشّاعر ، والمراد بالشّاعر من يلقي الكلام نظما.

(٤) أي للتّعظيم أي لدلالة تنكير المسند على أنّه بلغ من الفخامة والعظمة مرتبة لا يمكن إدراك كنهه وحقيقته ، ويكون متقمّصا بقميص الإبهام والنّكارة.

ولا ريب أنّ إفادة مثل هذه العظمة خارجة عن نطاق المعرفة ، فالمراد من التّفخيم هو التّفخيم على وجه مخصوص ، فلا يرد ما قيل : من أنّ التّفخيم يمكن حصوله بالتّعريف بأن يجعل المعهود هو الفرد المعظّم على أنّ حصول التّفخيم مع التّعريف لا يضرّ ، لأنّ النّكتة لا يجب انعكاسها

(٥) أي (هُدىً).