الإضافة على اعتبار العهد (١) ، وإلّا (٢) لم يبق فرق بين غلام زيد ، وغلام لزيد فلم (٣) يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة ، لكن كثيرا ما يقال : جاءني غلام زيد ، من غير إشارة إلى معيّن كالمعرف باللّام (٤) ، وهو (٥) خلاف وضع الإضافة ، فما في (٦) الكتاب ناظر

______________________________________________________

(١) أي العهد الخارجي بأن يكون معنى غلام زيد هو الغلام المعيّن من غلمانه ، ويعرفه المخاطب باعتبار كونه معهودا بينه وبين المتكلّم.

(٢) أي وإن لم يكن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد لم يتحقّق الفرق بين غلام زيد بالإضافة ، وغلام لزيد بدونها ، فكما أنّ معنى غلام لزيد غير معيّن ، كذلك معنى غلام زيد مع أنّ كون الأوّل نكرة ، والثّاني معرفة ، لا يخفى على أحد ، فلو كان المعنى الأوّل مساويا للمعنى الثّاني لكان الحكم بتعريف الثّاني دون الأوّل تحكّما محضا.

(٣) تفريع على النّفي ، أي وإذا انتفى الفرق بينهما لم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة ، والتّالي باطل فالمقدّم مثله ، لأنّ المراد من الأوّل هو الغلام المعيّن المعهود ، ومن الثّاني هو الغلام الغير المعيّن ، أي غلام ما ، فيكون الأوّل معرفة والثّاني نكرة.

والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ غلام زيد وإن كان بحسب أصل وضع الإضافة لغلام معهود باعتبار تلك النّسبة المخصوصة ، حتّى لو كان له غلمان ، فلابدّ أن يشار به إلى غلام له مزيد خصوصيّة بزيد ، لكونه أعظم غلمانه ، وأشهرهم بكونه غلاما له ، أو لكونه معهودا بين المتكلّم والمخاطب ، لكن قد يقال : جاءني غلام زيد ، من غير إشارة إلى واحد معيّن ، كما أنّ ذا اللّام في أصل الوضع لواحد معيّن ، ثمّ يستعمل بلا إشارةإلى واحد معيّن ، كما في قوله : «ولقد أمر على اللّئيم يسبّني» فيكون ذلك على خلاف وضعه.

(٤) أي كما أنّ المعرف باللّام موضوع في أصل الوضع للعهد الخارجي ، أي المعيّن ثمّ قد تستعمل في العهد الذّهني الّذي هو في الحقيقة نكرة ، كما مرّ في قوله : (ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني).

(٥) أي مجيء المعرف بالإضافة لغير معيّن خلاف وضع الإضافة ، وبعبارة أخرى القول بعدم كون الإضافة إشارة إلى معيّن خلاف وضع الإضافة.

(٦) أي كون الإضافة للعهد الخارجي ناظر إلى أصل الوضع ، فنحو : زيد أخوك ، إنّما يقال لمن سبقت له معرفة بأنّ له أخا ، فيشار إليه بعهد الإضافة ، فالمراد من أصل الوضع كون المضاف معرفة باعتبار العهد.