إيهام أنّ القصد (١) إلى فرد دون آخر مع تحقّق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر ، ثمّ ذكر (٢) في بحث حذف المفعول أنّه (٣) قد يكون (٤) للقصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدّي منزلة اللّازم ذهابا (٥) في نحو : فلان يعطي ، إلى معنى يفعل الإعطاء ، ويوجد هذه الحقيقة إيهاما (٦) للمبالغة (٧) بالطّريق (٨) المذكور

______________________________________________________

باللّام على الاستغراق بسبب علّة ، هي إيهام السّامع ، أي الإيقاع في وهمه وفي ذهنه ، فيكون المراد بالإيهام الإيقاع في الوهم ، أي إيقاع المتكلّم في وهم السّامع بأنّ القصد ، أي قصد المتكلّم إلى فرد دون آخر ، مع تحقّق الحقيقة فيهما ، أي في كلا الفردين» ترجيح لأحد المتساويين على الآخر» ، وهو غير جائز ، فوجب حينئذ صرف الحكم إلى استعمال العموم ، وهو حمل المعرّف باللّام على الاستغراق.

(١) المراد هو قصد المتكلّم كما ذكرناه ، ويمكن أن يكون المراد قصد السّامع ، فالمعنى بعلّة إيهام أنّ القصد ، أي التفات السّامع ، وقصده إلى فرد دون آخر مع تحقّق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين على الآخر ، وهو غير جائز ، فوجب عليه حمل المعرّف باللّام على الاستغراق ، لئلّا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر.

(٢) أي ذكر السّكّاكي.

(٣) أي الشّأن ، فيكون الضّمير للشّأن ، أو يعود إلى حذف المفعول.

(٤) أي قد يكون حذف المفعول به للقصد ، والميل إلى نفس الفعل ، أي من غير اعتبار تعلّقه بمن وقع عليه.

(٥) قوله : «ذهابا» حال عن فاعل التّنزيل ، أي حال كون المتكلّم ذاهبا» في نحو : فلان يعطي ، إلى من يفعل الإعطاء» ، أي يوجد حقيقة الإعطاء من دون النّظر إلى المعطى له.

(٦) إيهاما علّة للذّهاب ، وقيل : إنّه مفعول له ، وعامله هو التّنزيل ، فالمعنى إنّما يذهب المتكلّم إلى ذلك ، لأجل إيقاعه في وهم السّامع للمبالغة.

(٧) والمراد من المبالغة هو الحمل على جميع أفراد الحقيقة في المقام الخطابيّ ، كأنّه قيل : يفعل كلّ الإعطاء.

(٨) والمراد من الطّريق المذكور ، هو إيهام أنّ القصد إلى فرد دون آخر ترجيح بلا مرجّح.