[ولأنّ النّكرة (١) المنفيّة إذا عمّت كان قولنا : لم يقم إنسان سالبة كلّيّة لا مهملة] كما ذكره هذا القائل ، لأنّه (٢) قد بيّن فيها أنّ الحكم مسلوب عن كلّ واحد من الأفراد والبيان لا بدّ له من مبيّن (٣) ، ولا محالة ههنا شيء (٤) يدلّ على أنّ الحكم فيها (٥) على كلّيّة أفراد الموضوع ، ولا نعني بالسّور سوى هذا (٦) ، وحينئذ (٧) يندفع ما قيل : سمّاها مهملة باعتبار عدم السّور.

______________________________________________________

(١) يعني في الصّورة الثّانية ، وهذا اعتراض آخر وارد على تسمية لم يقم إنسان ، مهملة مع أنّها سالبة كلّيّة. وحاصل الكلام إنّ قوله : «ولأنّ النّكرة ...» مناقشة لفظيّة مع صاحب القول السّابق في التّسمية فقط ، واعتراض عليه بمخالفة اصطلاح القوم ، وهي واردة على قوله : «لأنّ السّالبة المهملة في قوّة السّالبة الكلّيّة ...» فمحطّ المنع تسمية الصّورة الثّانية سالبة مهملة مع أنّها سالبة كلّيّة ، لأنّه قد بيّن في تلك القضيّة «أنّ الحكم مسلوب عن كلّ واحد من الأفراد» أي أفراد الموضوع.

(٢) علّة كون لم يقم إنسان ، سالبة كلّيّة.

(٣) بصيغة اسم الفاعل ، أي لا بدّ أن يكون للبيان شيء يدلّ عليه ، وذلك المبيّن هنا وقوع النّكرة في سياق النّفي.

(٤) وهو عموم النّكرة الواقعة في سياق النّفي فيكون لم يقم إنسان سالبة كلّيّة.

(٥) أي في قضيّة لم يقم إنسان «على كلّيّة أفراد الموضوع» وهذا معنى سالبة كلّيّة.

(٦) أي سوى الشّيء الدّالّ على كمّيّة الأفراد ، ليس المراد من السّور لا شيء.

ولا واحد في السّلب الكلّي بل السّور عبارة عن كلّ ما دلّ على كمّيّة أفراد الموضوع ، وإن لم يكن بما هو المتعارف عند المنطقيّين.

(٧) أي حين كون المراد بالسّور الشّيء المذكور وإن لم يكن لفظا «يندفع ما قيل : سمّاها مهملة باعتبار عدم السّور».

قال خلخالي : إنّ ابن مالك سمّى قضيّة لم يقم إنسان ، مهملة باعتبار عدم السّور ، يقول الشّارح : هذا الاعتذار عن ابن مالك يندفع بما ذكرنا من أنّ المراد بالسّور ما يدلّ على كمّيّة الأفراد وإن لم يكن لفظا ، فهذه القضيّة أعني لم يقم إنسان مسوّرة كلّيّة ، فلا وجه لتسميّتها مهملة.