لأنّ الواضع وضعها لمعان تفيد القصر [والأصل] أي الوجه الثّاني من وجوه الاختلاف إنّ الأصل (١) [في الأوّل] أي طريق (٢) العطف [النّصّ على المثبت (٣) والمنفيّ (٤) كما مرّ (٥) ، فلا يترك] النّصّ عليهما. [إلّا كراهة الإطناب (٦) ، كما إذا قيل (٧) : زيد يعلم

______________________________________________________

دون ما استفيد منها بمجرّد الوضع.

أو يقال : إنّ هذه الثّلاثة لم توضع للقصر ، بل إنّما وضعت لمعان يجزم العقل عند ملاحظة تلك المعاني بالقصر ، ومراد المصنّف بقوله : «بالوضع» ليس أنّها وضعت له ، بل مراده ما ذكرناه من أنّها تدلّ عليه بسبب وضعها لمعان يجزم العقل بالتّأمّل فيها على القصر ، وإليه أشار الشّارح بقوله : «لأنّ الواضع وضعها» أي لا ، وبل ، والنّفي والاستثناء ، وإنّما «لمعان تفيد القصر».

(١) أي الكثير.

(٢) أي إضافة الطّريق إلى العطف بيانيّة.

(٣) أي على الّذي أثبت له الحكم في قصر الصّفة على الموصوف ، أو على الّذي أثبت لغيره في قصر الموصوف على الصّفة.

(٤) أي النّصّ على المنفيّ ، أي الّذي نفى عنه الحكم في قصر الصّفة ، أو نفى عن غيره في قصر الموصوف.

(٥) أي الأمثلة ، فإنّ في نحو : زيد شاعر لا كاتب ، قد نصّ على المثبت لزيد ، وهو شاعر ، والمنفيّ عنه وهو كاتب ، وفي نحو : ما زيد كاتبا بل شاعر ، فقد نصّ على المنفيّ عن زيد ، وهو كاتب ، وعلى المثبت له ، وهو شاعر ، كما في الأوّل.

غاية الأمر إنّ المنفيّ هنا هو الأوّل ، والمثبت هو الثّاني ، وكان الأمر في الأوّل العكس.

(٦) أي لأجل كراهة التّطويل لغرض من الأغراض ، كضيق المقام أو قصد الإبهام ، أو تأتّي الإنكار لدى الحاجة إليه عند عدم التّنصيص أو استهجان ذكر المتروك صريحا.

(٧) أي قيل عند إرادة إثبات صفات لموصوف واحد.