لأنّها (١) موضوعة لأن تنفى بها ما أوجبته للمتبوع لا لأن تعيد بها النّفي في شيء قد نفيته (٢) ، وهذا الشّرط (٣) مفقود في النّفي والاستثناء ، لأنّك إذا ما زيد إلّا قائم ، فقد نفيت عنه (٤) كلّ صفة وقع فيها التّنازع (٥) حتّى كأنّك (٦) ليس هو بقاعد ولا

______________________________________________________

وكفّ.

(١) أي لا العاطفة «موضوعة» أي بحكم الاستقراء والنّقل من الثّقاة العارفين باللّغة «لأن تنفى بها ما أوجبته للمتبوع» أي لأن تنفى بها ما أثبتّه للمتبوع هذا ظاهر في قصر الصّفة على الموصوف مثل جاء زيد لا قاعد ، فإنّك نفيت بلا عن عمرو المجيء الّذي أوجبته لزيد ، ومشكل في قصر الموصوف على الصّفة نحو : زيد قائم لا قاعد ، فإنّ المنفيّ بها القعود ، ولم يثبت للمتبوع الّذي هو قائم كما هو ظاهر.

وأجيب :

بأنّ المراد بما أوجبته للمتبوع المحكوم به أو الثّبوت للمحكوم عليه ، ففي المثال المذكور المتبوع وهو قائم أوجبت له الثّبوت للمسند إليه ، وقد نفيت بها هذا الثّبوت عن التّابع وهو قاعد ، لأنّ معنى زيد قائم لا قاعد ، أنّ زيدا محكوم عليه بالقيام ، وليس محكوما عليه بالقعود ، بل هو منفيّ عنه.

(٢) أي فلا يصحّ ما جاءني إلّا زيد لا عمرو.

(٣) أي عدم كون المنفيّ بها منفيّا قبلها بغيرها «مفقود في النّفي والاستثناء».

(٤) أي عن زيد ، نفيت بلفظ ما كلّ صفة وقع فيها التّنازع كالقعود والنّوم ونحوهما.

(٥) أي من المعلوم أنّ الصّفة الّتي تنفيها بعد هذا بلا ، يجب أن تكون ممّا وقع فيها النّزاع ، لأنّ المقصود من ذكر لا هو التّأكيد.

(٦) أي أتى بكأنّ ، لأنّ هذا القول ليس بمحقّق لما عرفت من أنّ الأصل في الثّلاثة الأخيرة عدم التّصريح بالمنفيّ.