كهى في قولهم التشبيه بالوجه العقلى أعم ، وليست داخلة على المشبه به ، إذ هو كما تقدم حالة القوم المعتبر فيها ما تقدم ، وقولنا : الوجه هو اتصال الابتداء الموصوف بالانتهاء الموصوف ، ليس كقولنا : هو اتصال الابتداء واتصال الانتهاء بالعطف ؛ لأن حرف العطف إن كان واوا لا يقتضى إلا مجرد الجمعية من غير توقف ولا توقف ، وبهذا يعلم الفرق بين التشبيه المركب الوجه والتشبيه المتعدد الوجه ، وذلك لأن الأول لا يصح فيه حذف بعض ما اعتبر ، وإلا اختل المعنى كما تقدم بيانه فى هذا المثال ولا تقديم بعض ما اعتبر على بعض وإلا انعكس القصد ، إذ لو قيل الوجه اتصال ابتداء مطمع كان مختلا ، ولو قيل اتصال انتهاء مؤيس بابتداء مطمع اختل الواقع ، والقصد وإن كان المعنى فى نفسه صحيحا ؛ لأن الواقع المقصود هو وجود الإطماع بالابتداء أولا ، ثم الإياس بالانتهاء ثانيا ، ونظيره فى العطف ما لو قيل الوجه هو الابتداء ثم الانتهاء ؛ لأن ثم تقتضى الترتيب فلا يتقدم ما بعدها على ما قبلها ، فالمتعاطفان بها ـ ولو صح الاستغناء بأحدهما عن الآخر بحسب الظاهر ـ لا يصح فيهما تقدم المتأخر ولا إسقاط أحدهما لفوات إفادة المعنى الذى هو ترتيب أحدهما على الآخر بخلاف ما إذا قيل : زيد كعمرو فى الشجاعة والكرم ، فيصح التقديم والتأخير فيهما من غير تبدل فى المعنى ولو حذف أحدهما تم المعنى فإن قيل : إذا قصد الاستقلال فى العطف بالواو ظهر الفرق بين تعدد الوجه وتركبه وكان من التشبيهات المتعددة ، وأما إذا قصد اجتماعهما فلا يظهر الفرق بين العطف بثم الذى جعلت الوجه فيه من باب التركيب والاتصال والعطف بالواو لوجود اعتبار الاتصال فيهما ، بل لا يتقرر الفرق بين العطف بالواو حينئذ وبين التركيب بدون عطف أصلا قلت : مدلول الواو ولو قصد هو مطلق الاجتماع فى الوجود والاتصاف ، وهو أمر جملى عام ليس فيه خصوصية تترجح فى الاعتبارين على الاستقلال ، فعاد المعنى إلى الاستقلال والتعدد ؛ لأن مطلق الجمعية فى الوجود والاتصاف تجرى حتى فى غير العطف ، ولذلك شرط فى العطف بالواو وجود جامع زائد على مفادها فتقرر بذلك الفرق بين تركب الوجه وتعدده ، وبمثله يتقرر الفرق بين تركب الطرفين وتعددهما ، فإذا قلت : حال زيد فى لقاء عمرو وقد وعده بقضاء دينه ، وبنفس