يكون للعلم لازم يستعمل فيه العلم ، بل نقول إذا كان مبنى الاستعارة على تأويل ما ليس بالواقع واقعا ، فأى مانع من أن يعتبر في العلم لازم يقع به التشبيه فيقدر وضع العلم له ولو لم يوضع له ، ويكون في الموضوع الأول أقوى فيعتبر له فردان متعارف وغيره فإذا كان التشبيه بمعناه الجزئي ، فكما أن الموضوع كليا إنما كان التشبيه بذلك المعنى الكلى وحول في التقدير إلى ما هو أعم فإن الأسد إنما وضع للحيوان المعروف المشعر بخواصه المعلومة ثم قدر وضعه للحيوان المجترئ ، فكذا العلم كقيار مثلا الموضوع للفرس المعين ثم يشبه به إنسان معين في الجرى مثلا يمكن أن يقدر تحوله إلى ذلك اللازم للفرس فيصير له فردان هذا الإنسان وذلك الفرس ، فتصح الاستعارة فيما هو علم بطريق التأويل ، ولا يقال هذا هو قوله (إلا إذا تضمن نوع وصفية) ؛ لأنا نقول العلم المتضمن نوع وصفية ، معناه أن يكون صاحبه مشهورا بوصف حتى يصير متى أطلق فهم منه الوصف ، وما قررناه أعم من ذلك ، فبالوجه الذي صحت في متضمن الوصفية تصح بالشهرة في غيره بما يلازمه وصف يقع التشبيه به ولو لم يشتهر به ، ولا يقال العلم حينئذ على كلا الاعتبارين من الشهرة وعدمها إذا وقعت فيه الاستعارة صار نكرة ، والعلم إذا صار نكرة كقولك : ما من عمرو إلا وهو شجاع. لم يسم حينئذ علما ، وخرجت المسألة عما نحن بصدده من العلم فلا حاجة إلى استثناء المصنف ذا الشهرة ولا إلى ما ذكرت لأنا نقول التنكير في الأعلام إنما هو باعتبار تعدد الوضع فيراعى فيها مطلق المسمى ويصير نكرة والاستعارة مبنية على التشبيه ، وإذا فرض في الجزأين فتقدير الاسم تحولا بالدعوى لا يصيره نكرة ؛ إذ ليس هنا تنكير حقيقي بل معناه الأصلى معتبر فيه كما أن تقديره في اسم الجنس موضوعا لأعم لا يخرجه عن كونه مستعارا من معناه الأصلى فافهم.

ثم مثل للذى تضمن نوع وصفية بقوله (كحاتم) الموضوع لرجل معين ، ثم اشتهر بوصف الجود حتى صار لازما له بينا ، ومثله مادر في رجل معين مشهور بالبخل ، وسحبان في رجل معين مشهور بالفصاحة ، وباقل في رجل معين مشهور بضد الفصاحة وهو الفهاهة ، فحاتم لما اشتهر بالوصف صار اللفظ ولو كان القصد فيه أولا الشخص