باعتبار أثرها المترتب عليها ، وهو صعوبة الالتئام بعده وباعتبار السبب الموجب له عادة ؛ لأن التقطيع يفتقر إلى المعاناة والمحاولة في الملتزقات عادة ، بخلاف مجرد التفريق للجماعة وإن كان في الإبعاد صعوبة متعلقة بالأفراد ؛ لأنها لا تتعلق بالمفرق عرفا لصحته عن كلمة أو تخويف ووجه الشبه في الاستعارة يجب أن يكون أقوى في المشبه به ، وإن كانت القوة اعتبارية لا حقيقية لتتحقق الحاجة إلى معنى المبالغة في إدخال المشبه في جنس المشبه به حتى يصح إطلاق لفظه عليه لأن البلغاء استقرئت موارد كلامهم فوجدت جارية على إدخال الأضعف في الجامع في الأقوى فيه بخلاف التشبيه فقد يكون لبيان الحال وشبهه ، ولا يشترط فيه كون أحد الطرفين أقوى ، وقد ورد هنا بحث وهو أن مقتضى ما تقرر أن الجزء الداخل في الماهية يصح أن يكون في بعض أفرادها أقوى منه في بعض آخر لكونه جامعا يجب أن يكون في المستعار منه أقوى وأجزاء الماهية تقرر في علم الحكمة أنها لا تتفاوت ، وأجيب بأن عدم التفاوت إنما تقرر في الماهيات الحقيقية المركبة من الأجناس والفصول التى ظفر بها خارجا ، لا الحقائق النوعية الراجعة إلى حقائق الجواهر فقط أو الأعراض فقط التى أجزاؤها في الذهن مختلفة ، وفي وجودها خارجا متحدة كحقيقة الإنسان والفرس والماهيات التى تفهم من اللفظ لا يجب أن تكون كذلك ، لصحة أن يوضع اللفظ لمفهوم مركب من حقيقتين كالجوهر والعرض مثل الأسود فإنه موضوع لمفهوم مركب من الذات وصفة السواد ، فحيث صح تركيب الماهية المفهومة من اللفظ من حقيقتين جاز أن تكون إحدى الحقيقتين من قبيل المشكك ، وإنما يمتنع كون الجزء الذي لا يستقل في الحقيقة أقوى كجزء الناطقية أو الحيوانية في الإنسان بخلاف الجزء المستقل بكونه حقيقة متقررة خارجا بنفسها ، فيصح أن يكون أقوى في أفراده إذ لا يمتنع تفاوت الحقيقة التامة وإنما يمتنع تفاوت جزئها الذي لا يستقل ، وهذا الجواب قيل إنه على خلاف ما اختاره المحققون من المتأخرين ؛ لأن عدم تفاوت أجزاء الماهية لم يتم دليله ، ولكن هذا القيل لا عبرة به ؛ لأن التحقيق أن تفاوت المشكك لا يصح فكيف بتفاوت الأجزاء ، وذلك لأن ما به التفاوت إن اعتبر في الوضع فاللفظ مشترك وإن لم يعتبر فلا تفاوت فالذي ينبغى أن