المنية أظفارها عند اغتيال النفوس بالقهر والغلبة بطلت الحيل ، فإن صح أن نحو هذا التركيب من الاستعارة المكنية لا من التشبيه وهو المتبادر إذ لا ينبئ الوجه عن التشبيه ، أمكن أن يدعي أن الحسن بعدم نحو هذا الإشمام تأمله هذا حسن الاستعارة المكنى عنها.

(و) أما الاستعارة (التخييلية) ف (حسنها) يكون (بحسب) أي : في حساب (حسن المكنى عنها) يعني أنه يعد بعد عد حسن المكنى عنها تابعا له وإذا حصل عد حسنها بعد عد حسن المكنى عنها كان حسنها تابعا لحسنها ؛ لأن ما يقال فيه : إنه معدود في عد كذا أو بعد كذا إنما كان ذلك إذا كان ذكر ذلك الشيء عند قصده يغني عنه بالكذا ، ومن لازم هذا المعنى عرفا التبعية وهي المرادة هنا بهذه العبارة فالحسب على هذا بمعنى الحساب والعد ، ويحتمل أن يكون اسما من الأحساب وهو الكفاية ؛ فيكون المعنى أنه يستغني عن ذكر حسن التخييلية بكفاية حسن المكنى عنها ولا شك أن كفاية الثانية عن الأولى تفيد التبعية ، فالمعنى أن التخييلية تابعة في الحسن والقبح للمكنى عنها ، أما على مذهب المصنف فواضح إذ هي أعني التخييلية حقيقة ؛ سيقت للدلالة على المكنى عنها ، فإن حسن مدلولها حسنت من حيث دلالتها عليه التي سيقت لأجلها إذ لا بحث لنا عن حسنها من حيث أصل وضعها ، وأما على مذهب السكاكي فلفظها منقول للصورة الوهمية الشبيهة بمعنى ، ومن المعلوم أن الصورة بمنزلة المعنى الأصلي ولا بحث لنا عنها من تلك الحيثية ، وإنما غرضنا الدلالة بتلك الصورة الوهمية نظرا لأصلها على المكنى عنها فيكون حسنها بحسن مدلولها المقصود بالذات وهو المكنى عنها ، فهي في حسنها تابعة لحسن ما دلت عليه أيضا فعند تبعيتها للمكنى عنها تقبح بقبحها وتحسن بحسنها ؛ لأن الغرض منها الدلالة بها عليها ، وأما الصورة الوهمية والأصل فلا دقة فيه ، والاستعارة إنما تحصل بدقة التشبيه وحسنها ، فلهذا قال السكاكي : وقلما تحسن غير تابعة لها ، أي : لا تحسن غير تابعة للمكنى عنها فمعنى قلما في كلامه النفي ويحتمل أن يشير بذلك للقلة على الأصل ليفيد أنه لا يمتنع أن تحسن إذا