فالمتعلق في الموضوعين بفتح اللام ، ففهم من التعريف أنه لا بد من متعلقين أي منسوبين لأمر واحد ، كغلام زيد وأبوه ، فزيد أمر واحد وله متعلقان أي منسوبين له أحدهما غلامه والآخر : أبوه. ولا بد من حكم واحد يثبت لأحد المتعلقين وهما الغلام والأب بعد إثباته لآخر كأن يقال : غلام زيد فرح ، وأبوه فرح ، فالفرح حكم أثبت لمتعلقي زيد ، وهما غلامه وأبوه ، ولكن لا بد أن يكون إثباته للثاني على وجه التفريع عن إثباته للأول ، كأن يقال : غلام زيد فرح ، كما أن أباه فرح. فيخرج نحو هذا المثال ، أعني قولنا : غلام زيد فرح وأبوه فرح ؛ لعدم التفريع في الإثبات للثاني ولو اتحد الحكم فيهما. وأما إخراج نحو زيد راكب وأبوه راجل فمن شرط اتحاد الحكم ؛ لأنه تعدد الحكم فى هذا المثال ، ولا يحتاج إلى إخراجه من شرط كون الإثبات للثاني على وجه التفريع ثم مثل للتفريع فقال (كقوله :

فمدلول الكاف الذي هو الممدوحون وهم أهل البيت أمر واحد له متعلقان ، وهما الأحلام أي : العقول المنسوبة لهم والدماء المنسوبة لهم. أثبت لأحد متعلقيه وهو الدماء الشفاء من الكلب ، بعد إثبات ذلك الحكم ، وهو الشفاء في الجملة لمتعلق آخر هو العقول. ولا يضر في اتحاد الحكم كون الشفاء في أحدهما منسوبا للكلب وفي الآخر للجهل لاتحاد جنس الحكم.

والكلب داء يشبه الجنون ينشأ عادة من عضة الكلب يصيبه ذلك من أكله لحم الإنسان أو من كثرة سمنه في زمن الحرارة ثم لا يعض أحدا إلا أصابه ذلك بإذن الله تعالى. وربما دووي قبل ظهور ذلك الداء في المعضوض فلا يظهر وهو صعب البرء بعد ظهوره في المصاب ولا يفارقه غالبا حتى يموت. فقالوا : إن أنفع أدويته دماء الأشراف قيل إن كيفية ذلك أن يشرط الشريف من إصبع رجله اليسرى ، فتؤخذ من دمه قطرة ، تجعل على تمرة يطعمها المصاب فيبرأ بإذن الله تعالى.

__________________

(١) البيت لأبى تمام ، وهو فى الإيضاح ص (٣١٤) ، والمصباح ص (٢٣٨).