سواء قلّا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها ـ وبه قال أحمد بن حنبل (١) ـ لقوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) (٢) والأحاديث (٣).

وقال الشيخ : إنّ خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنّه لا يسمى غائطاً (٤) ، ولقول الباقر والصادق عليهما‌السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما يخرج من طرفيك » (٥) الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين » (٦) الحديث.

ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الاغلب.

وقال الشافعي : إنّ انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلّا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأنّ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقي أشبه.

وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :

أحدهما : النقض ، لأنّه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه.

والثاني وهو الاصح عندهم : المنع ، لأنّ غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة ، وإنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.

__________________

١ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٠٩.

٢ ـ النساء : ٤٣.

٣ ـ اُنظر على سبيل المثال ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٦ و ١٨.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٦ / ٣٦.