ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية (١).

وقال المزني : يعيد (٢). وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان (٣) ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه (٤) ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان (٥) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.