وقال الصدوق : لا يؤجر على الثانية (١) ، وبه قال مالك (٢) ، لأنّه تعالى أمر بالغسل (٣).

وأما الثالثة ، فعندنا أنها بدعة ، وهو اختيار الشيخ والصدوق (٤) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع ، وقال المفيد : الثالثة تكلف (٥) ، لأنّ الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.

وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثا (٦) ، لأنّ ابي ابن كعب روى أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ مرّة مرّة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به ) وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) وتوضأ ثلاثاً ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ، ووضوء خليل الله إبراهيم ) (٧).

ويحتمل عدم استيعاب الغسل في الاوليين فتجوز الثالثة ، بل تجب ، أو يكون من خصائصه عليه‌السلام وخصائص الأنبياء ، ولأن ابن عباس روى أنّه عليه‌السلام توضأ مرّة (٨) ، وأبوهريرة روى أنّه عليه‌السلام توضأ مرتين (٩) ، ولو كان وضوء‌ه لما أخل به ، ولأن مالكاً لم يصححه مع أن الخبر مدني.

__________________

١ ـ المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.

٢ ـ المدونة الكبرى ١ : ٢ ، المغني ١ : ١٥٩.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣ ، المقنع : ٤ ، الهداية : ١٧.

٥ ـ المقنعة : ٥.

٦ ـ كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، مسائل أحمد : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، المغني ١ : ١٥٩ ، فتح الباري ١ : ٢٠٩ ، المجموع ١ : ٤٣١.

٧ ـ مسند أبي يعلى ٩ : ٤٤٨ / ٥٥٩٨.

٨ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٨ ، سنن النسائي ١ : ٦٢ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠ ، صحيح البخاري ١ : ٥١ ، سنن الترمذي ١ : ٦٠ / ٤٢.

٩ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٤ / ١٣٦ ، سنن الترمذي ١ : ٦٢ / ٤٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٥٠.