هو دأب الرواة في نقل الروايات ، ومروي بسندين أحدهما ما لا كلام في صحته وهو ما في الفقيه. ثم أطال في الاعتذار عن ضعف طريق رواية الشيخ عن عبد الله بن سنان وضعف مرسلة يونس ، الى أن قال : فظهر ان تضعيف السند في غاية الضعف ، ثم انه ظاهر أيضا ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامة مضمون بعضها ظاهرا غير موجب للطرح رأسا ، بل مهما أمكن التوجيه لا بد منه وإلا يؤخذ بما هو المشترك بين الجميع والمضبوط المتضح ، ولا يخفى ان مضمون الأخير لا عيب فيه ولا شبهة تعتريه سوى عدم التصريح بلزوم كون إقامة العشرة في غير منزله مع النية وظاهر ان مبنى هذا على اشتهاره وظهوره ، نعم لما كان الواجب تحقق الإقامة عشرا بالتمام كما هو المشهور عبر هنا بالعبارة التي تدل عليه كما هو ظاهر. ثم ان الحق ان هذا المضمون هو المشترك بين الجميع أيضا ، إلا ان الظاهر من عبارة الفقيه ان الواو في قوله : «وينصرف» بمعنى «أو» بل لا بد أن تحمل كذلك ، أو نقول بسقوط الألف من قلم النساخ والمراد «أو ينصرف» حتى يستقيم المعنى ويوافق كل مع الآخر ، وأما إسقاط قوله : «وينصرف» في الوسطاني فربما يكون ممن لم يتفطن لحقيقة الحال فظن أنه زائد ، مع انه على تقدير فرض عدم كونه من أصل الحديث غير مضر ضرورة إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله عليه‌السلام : «وان كان له مقام. الى آخره» بل من حكم الخمسة أيضا فافهم. واما الإشكال بما اشتمل عليه الأولان من حكم الخمسة فمع عدم وجوده في الأخير وعدم تنافي تركه العمل بما سواه يمكن توجيهه بان المراد بالتقصير في النهار ترك النوافل أي إذا لم يقم العشرة تماما فمن حيث نفيه من وجوب الإتمام عليه ليس يلزم عليه نوافل النهار بل يكتفى حينئذ بنوافل الليل كما يشعر به التعبير في الفقيه بلفظ صلاة الليل ، فلا ينافي الحكم بإتمام الفريضة كما يؤيده الأمر بالصوم ايضا وما في ابتداء الخبر الأخير ، ويحتمل حمل الخمسة على التقية ايضا (١) على انه قد مر انه عمل به بعض الأصحاب أيضا ، وبالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند اى مانع من

__________________

(١) التعليقة ١ ص ٣٥١.