العمل بمضمون الخبر الأخير لا سيما مع اعتضاده بعمل الأصحاب لما مر من كون الحكم مقطوعا به عندهم ، بل مع وجود شواهد متينة ومؤيدات قوية كصحيحة هشام التي مرت في الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر (١) وكرواية السندي (٢) التي مثلها وحديث إسحاق بن عمار (٣) وغيرهما من ما فيه الأشعار ولو على سبيل الإجمال بأن المقام للمكاري يقطع حكم الإقامة وان الإتمام على هؤلاء ليس على سبيل الإطلاق ، فقد ظهر من هذا كله سقوط ما مر من دعوى المصنف متروكية مضمون صحيحة الفقيه ومن ادعائه معارضة الصحاح الواردة في إتمام المكاري من حيث كونها دالة على الإتمام على سبيل الإطلاق من غير ذكر ما يدل على الاشتراط المذكور ، مع عدم قابلية مستند الاشتراط للمعارضة بزعمه ووجه السقوط واضح من ما بيناه.

انتهى كلامه (زيد مقامه) وفيه أولا ـ ان ما ادعاه ـ من كون رواية يونس مع روايتي الصدوق والشيخ رواية واحدة وحديثا واحدا وقع فيه بعض اختلاف في العبارة ـ بعيد غاية البعد كما لا يخفى على الناقد البصير ولا ينبئك مثل خبير ، إذ لا يخفى المغايرة سندا ومتنا وبه يثبت التغاير بين الأخبار المذكورة والتعدد وان حصل الاشتراك في مادة من حيث المعنى ، والموجب للاتحاد هو الاتفاق سندا ومتنا في اللفظ كما لا يخفى ، وغرضه من هذه الدعوى سريان الصحة الى ما تضمنته رواية يونس من حيث صحة سند رواية الفقيه كما يشير اليه قوله أخيرا «وبالجملة بعد تبيان ما ذكرناه من حال السند أى مانع من العمل بمضمون الخبر الأخير» وأشار بالخبر الأخير إلى رواية يونس وببيان حال السند الى ما قدمه من صحة سند رواية الفقيه ، وهو من التعسف والتكلف بمكان غير خفي على المتأمل.

وثانيا ـ ان ما ذكره ـ من حمل الواو في صحيحة الفقيه في قوله «وينصرف» على انها بمعنى «أو» أو سقوط الألف من قلم النساخ ـ وان سقط به مع بعده وتكلفه

__________________

(١ و ٣) ص ٢٩٠ و ٢٩١.

(٢) الوسائل الباب ١١ من صلاة المسافر.