الاشكال الناشئ من ترتب القصر على الإقامتين كما تقدم إلا ان الاشكال الثالث من الإشكالات الموردة على رواية الشيخ باق بحاله ، فإن ظاهر العبارة المذكورة ومقتضاها هو ترتب القصر على ارادة المقام في البلد الذي يذهب اليه أو إرادة الإقامة في منزله لا على حصول المقام وتمامه بالفعل والمراد بالاستدلال انما هو الثاني لا الأول ، فما تدل عليه الرواية غير مراد بالاتفاق وما هو المراد لا دلالة لها عليه ولكن هذا من ما لم يتفطن (قدس‌سره) اليه.

وثالثا ـ ان ما ذكره ـ في الاعتذار عن سقوط قوله «وينصرف. الى آخره» الذي في صحيحة الفقيه من رواية الشيخ حيث انه موضع الاستدلال وبتركه حصل الاختلال ـ فهو ايضا من التكلفات البعيدة والتمحلات الشديدة ، ولو قامت هذه التكلفات في الروايات انسدت أبواب الاستدلالات ، إذ للخصم أن يقدر ما يريد وما يوافق غرضه ويدعى أمثال هذه الدعاوي في دليل خصمه فيقلب عليه دليله فيدعى نقصان ما يحتاج اليه وزيادة ما يضره ويرد عليه ونحو ذلك كما لا يخفى على المصنف ، ومن ذلك ايضا قوله : «ضرورة إمكان استنباط ما هو مضمونه من قوله وان كان له مقام. الى آخره» مشيرا به كما ذكره في حاشية الكتاب الى ان قوله في الخبر «وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام» شامل بإطلاقه للبلد الذي هو وطنه وغيره ، فان فيه انه لا يخفى على العارف بأساليب الكلام ان المتبادر من هذه العبارة والمنساق منها إنما هو بلد الإقامة الخارجة عن وطنه والعبارة المطابقة إذا أريد ذلك انما يقال «يرجع اليه» لا «يذهب» وهذا ظاهر لمن نظر بعين الإنصاف وجانب التعصب والاعتساف.

ورابعا ـ ان ما ذكره ـ من الجواب عن الإشكال بما اشتمل عليه الخبران من حكم الخمسة من توجيهه بان المراد بالتقصير في النهار يعنى ترك النوافل النهارية وان كان يتم الفريضة ـ فهو مثل تأويلاته المتقدمة التي قد عرفت بما ذكرنا انها متزعزعة منهدمة ، ومن الذي يعجزه مثل هذه التأويلات الغثة الباردة والتحملات