كان بعض الأصحاب قد عدوا ذلك الى صور خالية من النصوص ، والظاهر انه لما ذكرناه استشكل العلامة في صورة المسبوقية وهو في محله.

وبالجملة فإن العدول في الصلاة من نية إلى أخرى ـ مع ما يترتب على ذلك من تغاير الأحكام كما هو المعلوم من أحكام الإمامة والمأمومية ـ أمر على خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع. فالواجب الاقتصار فيه على موارد الرخص ، وقد عرفت اختصاص ذلك بالصور الخمس المتقدمة وإلا فههنا صور عديدة قد قدمنا الكلام فيها مستوفى في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة :

منها ـ ان يعدل من الائتمام بإمام في أثناء الصلاة الى الائتمام بآخر لو حضرت جماعة أخرى في ذلك المكان ، وقد نقل القول بالجواز هنا عن العلامة في التذكرة وتبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح.

ومنها ـ ما لو صلى مأموما ثم عدل في أثناء الصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته الى الانفراد أو عدمه.

ومنها ـ أن ينقل الامام نيته في الأثناء الى الائتمام ببعض المأمومين وذلك المأموم ينقل نيته إلى الإمامة.

الى غير ذلك من الصور التي يمكن فرضها ، وقد تقدم الكلام فيها ونحوها في الموضع المشار اليه ، والأظهر الأشهر العدم لما عرفت من الخروج عن مواضع النصوص. والله العالم.

المسألة السادسة ـ قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة الإمامة في جملة من المواضع : منها ـ المسبوق وقد تقدم الكلام فيه في سابق هذه المسألة.

ومنها ـ المجذوم والأبرص والمحدود والأعرابي ، وقد تقدم الكلام في هؤلاء الأربعة في بحث صلاة الجمعة.

ومنها ـ الأغلف وقد أطلق جملة من الأصحاب كراهة إمامة الأغلف ، ومنع منه جماعة منهم كالشيخ والمرتضى.