ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ومنه الصفات الجارية على الذوات ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا وقد اتفقوا على كونه مجازاً في الاستقبال (لا يقال) : يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه وادعي انه الظاهر في المشتقات إما لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة (لأنا نقول) : هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.

(سادسها) أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ـ مع

______________________________________________________

(١) (قوله : ويؤيد ذلك) لعل وجه التأييد أنه لو كان المشتق دالا على الزمان دلالة الفعل عليه تعين ان يكون المراد بالحال المدلول عليه حال النطق لأنه المراد به في مدلول الفعل أما إذا لم يكن دالاً عليه فلا وجه لدعوى إرادة حال النطق من لفظ الحال من العنوان (٢) (قوله : عند إطلاقه) يعنى إطلاق لفظه (٣) (قوله : الظاهر في المشتقات) الظاهر انه لا خصوصية للمشتقات بل هو مطرد في جميع الجمل الاسمية فكما أن ظاهر قولنا : زيد عادل ، أنه عادل حال النطق كذلك ظاهر قولنا : هذا زوج ، و : هذه زوجة ، و : هذا رطب ، و : هذا تمر ، أنه كذلك حال النطق (٤) (قوله : هذا الانسباق ... إلخ) يعني ان لفظ الحال يذكر في مقامين أحدهما مقام ما وضع له المشتق ، وثانيهما مقام ما يكون المشتق دالا عليه ولو بالقرينة وظهور لفظ الحال في المقام الثاني في حال النطق لا يقتضي ظهور لفظ الحال في المقام الأول فيه (وإن شئت) قلت : الانسباق أو قرينة الحكمة إنما يقتضيان تعيين زمان الجري في زمان النطق لأن العبرة في الاتفاق والاختلاف هو اتفاق زمان التلبس مع زمان النطق ، وان شئت قلت : إن لفظ الحال في العنوان وإن كان ظاهراً في زمان النطق إلا أن التعبير به لاتحاده