جزاء السّارق

السّرقة من الأموال الخاصة أو من الأموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام أو الخاص من أعظم الجرائم في الإسلام ، فهي حرام حرمة شديدة ، ومنكر عظيم ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، لا يحل في شرع ولا دين ولا قانون في الدنيا ؛ لأن إباحة السرقة تخل بأمن الناس في أموالهم وتهز مبدأ الثقة والطمأنينة ، وتزعزع استقرار الاقتصاد والتجارة وغيرها من موارد الرزق. والغصب والخيانة والنهب ونحو ذلك كالسرقة أخذ ملك الآخرين بغير حق.

لذا كانت جريمة السرقة مستوجبة الحدّ وهو قطع اليد في شريعة القرآن ، وهذه العقوبة ، وإن كانت قاسية ، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة للاعتداء على الأموال وأخذها بغير حق. قال الله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٠)) [المائدة : ٥ / ٣٨ ـ ٤٠].

نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جار له ، يدعى قتادة بن النعمان في جراب دقيق به خرق ، وخبّأها عند زيد بن السمين اليهودي ، فتناثر الدقيق من بيت قتادة إلى بيت زيد هذا ، فلما تنبّه قتادة للسرقة ، التمسها ـ أي الدرع ـ عند طعمة ، فلم يجدها ، وحلف ما أخذها ، وماله بها علم ، ثم تنبهوا إلى الدقيق المتناثر ، فتبعوه حتى وصلوا إلى بيت زيد ، فأخذوا الدرع منه ، فقال : دفعها إلي طعمة ، وشهد ناس من اليهود بذلك ، وهمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يجادل عن طعمة ؛ لأن الدرع وجد عند غيره ، فنزل قوله تعالى : (وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ) [النّساء : ٤ / ١٠٧] ثم نزلت آية السّرقة لبيان حكمها.