أ. عدم جواز ترك كلّ واحد إلا إلى الآخر.

ب. ترتّب الثواب على فعل الواحد منهما.

ج. العقاب على تركهما لا على ترك واحد منهما.

ففي هذه الصورة يكون الواجب كلّ واحد لكن بنحو من الوجوب يتفاوت سنخه مع وجوب الواجب التعييني.

فالصلاة والصوم في شهر رمضان واجبان تعيينيان والحمد أو التسبيحات واجبان تخييريان في الركعتين الأخيرتين.

لكن سنخ الوجوب في الأوّل غير سنخه في الثاني ، مع اشتراك الجميع في تعلّق إرادة مستقلة بكلّ واحد كتعلّق البعث المستقل بكلّ واحد.

إلى هنا تمّ تقرير نظرية المحقّق الخراساني. (١)

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني استطاع أن يذب عن الإشكالات الثلاثة بما اختاره في حقيقة الواجب التخييري.

أمّا التخيير العقلي فلأنّ الواجب هو الجهة الجامعة التي تؤمّن غرض المولى فالواجب واحد والإرادة واحدة.

وأمّا التخيير الشرعي فلما كانت الأغراض متعددة ، وبتبعها تتعدد الإرادة ، وكلّ إرادة متعلّقة بموضوع خاص وهو محصّل لغرض خاص.

ومثلها البعث فليس هنا بعث متعلّق بالمردد ، بل لكلّ بعث خاص دون أن يكون هناك تردد في المتعلّق.

هذا كلّه حول الإشكال الأوّل الذي هو المهم.

__________________

١. لاحظ كفاية الأُصول : ١ / ٢٢٦.