بعينه منهي عنه أيضاً بالنهي المقدّمي.

قلت : نمنع وجوب مقدّمة الواجب ، وعلى فرض الوجوب ، فالواجب هو فرد ما من الكون ، لا الكون الخاص الجزئي ، وإنّما اختار المكلّف مطلقاً الكون في ضمن هذا الفرد المحرّم.

نعم لو كانت المقدّمة منحصرة في الحرام ، كما إذا لم يتمكن إلا من الصلاة في الدار المغصوبة ، فنحن نقول بامتناع الاجتماع ، فلابدّ إمّا من الوجوب أو الحرمة. (١)

هذا ملّخص كلامه ، وحاصله :

١. لا مانع من اجتماع الحكمين لاختلاف المتعلّقين ، واجتماع الحكمين المتضادين في الفرد لا يضر ، لأنّ الفرد مقدمة لهما.

٢. لو قلنا بوجوب مقدّمة الواجب وحرمة مقدّمة الحرام ، فالكون حرام لا انّه واجب لاختصاص الوجوب بالمباح ، ويسقط وجوب المقدّمة بالمحرّم ، لكون وجوبها توصلياً.

٣. لو فرض انحصار المقدّمة بالحرام ، فلابدّ من القول بامتناع الاجتماع ، فلابدّ من تقديم الوجوب أو التحريم.

وربما ينسب إليه التفصيل بين كون الانحصار بسوء الاختيار وعدمه ، وانّه لا مانع من فعلية وجوب ذيها لكونه بسوء الاختيار ، دون ما لم يكن كذلك ولكنّه ليس في كلامه إشارة إليه ، ولعلّه ذكره في غير هذا المقام ، كما قال المحقّق المشكيني في تعليقته على الكفاية ، وستوافيك النسبة في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة

__________________

١. القوانين : ١ / ١٤١ ـ ١٤٢.