ولك أن تقول : إنّ الهيئة وإن كانت جزئية لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية ، وجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيّه ، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب.

جواب آخر :

ويمكن أن يقال : انّ الحكم الشخصي وإن كان جزئياً حسب أفراده ، ولكنّه حسب حالاته أمر قابل للتقييد ، مثلاً : إذا قلنا أكرم زيداً ، فالبعث وإن كان جزئياً لكنّه حسب حالاته قابل للتقييد كأن يقول : أكرم زيداً إذا كان عادلاً لا فاسقاً ، عالماً لا جاهلاً بإرجاع القيود إلى مفاد الهيئة وسوف يوافيك انّه لايشترط في جريان مقدّمات الحكمة كون الموضوع كلياً ذا أفراد ، بل يكفي كونه جزئياً ذا أحوال.

وعلى ضوء ذلك فالبعث الجزئي وإن كان متشخّصاً لكنّه قابل للتقييد بالتسليم كما يمكن أن يكون مطلقاً عنه.

فالبعث المقيد بالتسليم شخص الحكم فينتفي بانتفاء التسليم ولحاظه غير مقيد به هو سنخ الحكم ، فعندئذ انتفاء الحكم الشخصي لا يكون دليلاً على انتفاء سنخ الحكم ، بل يمكن أن يكون نفس الشخص باقياً ضمن شرط آخر.

نعم وصف البعث الجزئي باعتبار شخص الحكم ، وباعتبار آخر سنخ الحكم لأجل تقريب المطلب إلى الذهن ، وإلا فالأمر الجزئي ، بهما معاً.