تخف الجدران فلا تقصر ، وعندئذ يقع التعارض بين هذا المفهوم ومنطوق القضية الأُولى ، فعلى المفهوم لا يجوز القصر ، وعلى منطوق القضية الأُولى يجب القصر وبذلك ظهر انّ الطريق منحصر في الأوّلين ، أي إمّا تقييد مفهوم كل بمنطوق الآخر ، أو تقييد منطوق كلّ بالآخر ، فمقتضى الصناعة هو الأوّل كما عرفت ، غير أنّ الفتاوى على الثاني.