المسلمين لهم القدرة والاستطاعة لحجِّ البيت لتعلّق بكلّ إرادة وإنشاء وحكم مستقل ، وبالتحليل ، فلو أُريد من الانحلال هذا ، فنحن نمنعه لشهادة الوجدان على أنّ المولى إذا أنشأ إلزاميّاً على عبيده ، أو على من تحت يده فليس هنا إلا إرادة واحدة متعلّقة بالعنوان الكلي يتلقّاه كلّ منهم حجّة على نفسه دون أن يكون هنا انشاءات وإرادات.

وإن أُريد من الانحلال كون الحكم المتعلّق بالعنوان حجّة على كلّ منهم ، أو حجّة على ثبوت الحكم ، للموضوع كالقوم مهما وجد ، فهو صحيح ، لكن دلالته على ثبوت الحكم له ، في عامة الأحوال ، متقدماً ، أو متأخراً أو لاحقاً إنّما هو بالإطلاق وسكوت المولى عن القيد ، فعندئذ يكون ذلك الإطلاق نظير الإطلاق الموجود في الذيل.

الرابع : ما اعتمد عليه السيد الأُستاذ

إنّ العلل الشرعية في نظر العرف كالعلل التكوينية ، فكما أنّ كلّ علّة تكوينية تُؤثّر في معلول مستقل ، دون المعلول المشترك بينها وبين غيرها ، فهكذا العلل الشرعية يؤثر كلّ منها في معلول خاص.

مثلاً انّ كلاً من النار والشمس ، تُولّد حرارة خاصة ، لا حرارة مشتركة ، سواء أكانت النار متقدّمة على الشمس ، أو متأخّرة وهذا هو المرتكز في أذهان العرف ، فإذا سمع العرف الذي ارتكز في ذهنه ما لمسه وشاهده في العلل التكوينية ، قوله : إذا بُلْت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ، ينتقل ـ حسب الارتكاز السابق ـ انّ لكلّ من البول والنوم معلولاً مستقلاً ، وانّ وجوب الوضوء الناشئ من البول ، غير الوجوب الناشئ من النوم ، وظهور الصدر في هذا المعنى ليس