المعالم. (١)

أو أنّ مفهومه هو الموجبة الكلية بمعنى انّه إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجسه كلّ شيء ، أي عامّة النجاسات ، فيكون المفهوم دليلاً على انفعال الماء القليل بكلّ نجس ، وعليه الشيخ الأنصاري على ما في تقريراته. (٢)

استدلّ صاحب الحاشية بما اشتهر بين المنطقيّين بأنّ نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية ، وليس للمفهوم دور إلا أنّه نقيض المنطوق ، فإذا كان المنطوق سالباً كلّياً يكون مفهومه ، أي نقيضه موجباً جزئياً ، وتبعه سيد مشايخنا المحقّق البروجردي على ما في تقريراته (٣) وسيدنا الأُستاذ الخميني. (٤)

والتحقيق أن يقال : انّ لفظ « شيء » في المنطوق يحتمل أحد أمرين :

١. أن يكون المراد منه هو معناه العام المتوغل في الإبهام.

٢. أن يكون المراد منه هو العناوين التي أُخذت في لسان الأدلّة موضوعة للحكم عليها بالنجاسة ، نظير قولنا : « الدم نجس » والبول نجس.

فإنّ قلنا بالأوّل يكون مفهومه قضية موجبة جزئية ، لوضوح انّ رفع السلب الكلي إنّما هو بالايجاب الجزئي ، فإذا قلنا : « لم يكن هناك شيء » يكفي في رفعه وجود شيء ما في المحل ، وأمّا لو قلنا بأنّ لفظة شيء أخذت مرآة إلى العناوين العشرة التي هي موضوعات للحكم عليها بالنجاسة ، فقولنا : « لم ينجسّه شيء » بمنزلة قولنا : « لم ينجسه الدم ولا البول ولا الكلب ولا الخنزير ولا الميتة ولا ... »

__________________

١. هداية المسترشدين : ٢٩١.

٢. مطارح الأنظار : ١٧٤.

٣. لمحات الأُصول : ٢٩٦

٤. تهذيب الأُصول : ١ / ٤٥٠.