فليس شيء من هذه الأُمور مانعة عن إنشاء أمرين أحدهما مطلق والآخر مشروط ما لم يكن هناك طلب الجمع بين الضدين ، وإنّما المانع هو الأمر الرابع أعني :

٤. استلزام توجه الأمرين طلب الجمع بين الضدين ، وهذا موجود في الأمرين العرضيين لا في الأمرين الطوليين.

ونزيد بياناً انّ مفتاح الترتّب كلمة واحدة ، وهي استلزام اجتماع الأمرين الفعليين هل هو طلب الضدين أو طلب الجمع بين الضدّين؟ فمن أحال فاعتمد على الأوّل مع أنّه ليس بمحال ، ومن جوزه فقد اعتمد على الثاني وانّ الترتب لا ينتهي إلى طلب الجمع بين الضدّين.

بذلك تقف انّ أكثر ما تداولته الألسن والرسائل والكتب حول الترتّب بحوث جانبية لا صلة لها بما هو مفتاح المسألة وحل معضلتها.

اعتراضات وأجوبتها

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني لما تبنَّى امتناعَ الترتّب وزعم أنّ لازمه طلب الضدّين ، أثار أسئلة أربعة وأجاب عنها على النحو الرائج في الكتب العلمية ، ونحن نذكر الأسئلة والأجوبة مع القضاء بين المعترض والمجيب.

الاعتراض الأوّل

لا دليل على امتناع طلب الضدّين إذا كان بسوء الاختيار حيث يعصي فيما بعدُ بالاختيار فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلا الطلب بالأهمّ ولا دليل على امتناع طلب الضدّين إذا كان بسوء الاختيار.