٢. التمسّك بالعام في الشبهات المفهومية للمخصص.

وأمّا صور المسألة فلا تتجاوز عن أربع ، لأنّ المخصص إمّا متّصل أو منفصل ، وإجمال المخصص تارة يستند إلى دورانه بين الأقلّ والأكثر ، أو بين المتبائنين ، وإليك رؤوس الصور على وجه التفصيل :

١. المخصص المتّصل ودوران الأمر بين الأقل والأكثر.

٢. المخصّص المنفصل ودوران الأمر بين الأقل والأكثر.

٣. المخصّص المتصل ودوران الأمر بين المتبائنين.

٤. المخصّص المنفصل ودوران الأمر بين المتبائنين.

وليعلم أنّ المخصص المجمل تارة يكون لفظياً وأُخرى لبيّاً ، كما أنّ إجماله تارة يكون في المفهوم وأُخرى في المصداق ، والبحث في المقام مركّز على المخصص اللفظي ـ دون اللّبي ـ وعلى المفهومي ، دون المصداقي.

أمّا اللبي فلم يبحث عنه المحقّق الخراساني.

إذا وقفت على رؤوس الصور فلنذكر أحكامه :

١. المخصص اللفظي المتصل الدائر بين الأقلّ والأكثر

إذا كان المخصص اللفظي متصلاً بالعام ودار أمره بين الأقل والأكثر كما إذا قال : « أكرم العلماء غير الفسّاق » فيسري إجمال المخصِّص إلى العام ، ولا يحتجّ به في مورد الشكّ ( مرتكب الصغيرة ) واستدلّ عليه المحقّق الخراساني بقوله : « فلعدم انعقاد الظهور للعام أصلاً ، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد من الأقل والأكثر ». (١)

__________________

١. الكفاية : ١ / ٣٢٩.