تفصيله هو ما مرّ في الفصل الماضي من أنّ المخصص المتّصل ، يعارض ظهور العام ، فلا ينعقد له ظهور في العموم ، حتّى يتمسك به في مورد الشكّ ( أعني : مرتكب الصغيرة ) بل ينعقد ظهوره في الخصوص ، أي العنوان المركب ، أي : « العلماء غير الفسّاق » ، فكما يجب في مقام الاحتجاج إحراز كونه عالماً ، هكذا يجب إحراز كونه غير فاسق ، والمفروض انّه غير محرز ، لإجمال مفهوم الفاسق وتردده بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة ، فعلى الأوّل فهو من مصاديق غير الفسّاق ، دون الثاني ، ومعه كيف يمكن أن يتمسّك بالدليل الذي لم يحرز موضوعه؟

فإن قلت : إنّما يصحّ هذا إذا كان المخصّص بلسان الوصف كالمثال الماضي ، وأمّا إذا كان بلسان الاستثناء كما إذا قال : أكرم العلماء إلا الفساق منهم ، فالموضوع هو العالم ، والمفروض انّه محرز بعامة أجزائه.

قلت : إنّ الموضوع وإن كان هو العلماء ، لكن الاستثناء جعل العام حجّة في غير مورد الفسّاق ، فالعام حسب الموضوع وإن كان محرزاً ، لكنّه بما هو حجّة فيه غير محرز.

وبعبارة أُخرى : الموضوع حسب الإرادة الاستعمالية وإن كان محرزاً ، لكنّه حسب الإرادة الجدية غير محرز لتعلّقها بشهادة الاستثناء ، بغير الفسّاق من العلماء ، وإنّما يحتجّ بالإرادة الاستعمالية إذا أحرزت مطابقتها مع الإرادة الجدية ، لكنّها بعدُ غير محرزة ، إذ لو كان مرتكب الصغيرة غير معدود من الفسّاق فالتطابق في مورد مرتكب الصغيرة محقّق محرز ، دونما إذا كان معدوداً منهم.

٢. المخصص اللفظي المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر

إذا كان المخصص اللفظي ، منفصلاً عن العام ، بحيث لا يزاحم ـ لأجل