المخصص اللبي لكنّه كان في الواقع تفصيلاً بين المخصّص اللفظي والمخصص اللبي.

وأمّا التفصيل الذي اختاره المحقّق النائيني فهو تفصيل بين المخصصات اللبيّة فهو يفرّق بين المخصص اللبيّ الذي يصلح أن يؤخذ قيداً وعنواناً في العام وبين المخصص اللبيّ الذي لا يصلح لذلك ، بل يكون ملاكاً لحكم العام ، فلا يجوِّز التمسّك بالعام في الأوّل بخلاف الثاني ، وحاصل ما أفاده :

١. انّ المخصص اللبّي لو كان صالحاً لأخذه في عنوان العام وقيداً له كالعدالة في قوله : « فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا » حيث عُلم أنّ العام بعمومه غير مراد ، وقام الإجماع على اعتبار العدالة في الراوي ففي مثله يكون المخصص اللبي كالمخصص اللفظي حيث يصبح موضوع العام مركّباً من قيدين ، أعني : رجلاً عادلاً ، فكما يجب إحراز الجزء الأوّل يجب إحراز الجزء الثاني.

٢. انّ المخصّص اللبي لو كان غير صالح للأخذ في الموضوع ، بل كاشفاً عن ملاك الحكم وعلّته كعنوان « غير المؤمن » و « غير الخيّر » ، ففي مثله يجوز التمسّك بعموم العام وإن شكّ في وجود الملاك ، وذلك لبقاء موضوع العام على بساطته وسعته من دون تقييد ، وأمّا عدم صلاحيته للأخذ في العنوان ، هو انّ حكم اللعن بنفسه لا يصلح أن يعمّ المؤمن أو الخير حتّى يصلح للتقييد ، فللحكم ضيق ذاتي بغير المؤمن فكيف يتصوّر فيه السعة ثمّ التقييد؟! بخلاف الفاسق فانّ حكم الإكرام بطبعه يصلح أن يكون عاماً للعادل والفاسق ثمّ يخرج الفاسق ، وهذا بخلاف اللعن فانّه من أوّل الأمر من خصائص غير المؤمن وغير الخير.

فإذا كان غير المؤمن ملاكاً لحكم العام غير مأخوذ فيه يؤخذ بحكم العام في مورد الشكّ لكون الموضوع بسيطاً ( بني أُمية ) وعدم أخذ قيد آخر فيه.