١. أن يكون وصفاً متّصلاً ، كما إذا قال : أكرم العلماء العدول.

٢. أن يكون وصفاً متّصلاً لكن بصورة الموجبة المعدولة ، كما إذا قال : أكرم العلماء غير الفسّاق.

٣. أن يكون المخصّص متّصلاً على نحو الاستثناء كما إذا قال : أكرم العلماء إلا الفسّاق.

٤. أن يكون المخصّص منفصلاً كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم فسّاق العلماء.

فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الأصل المحرز ينقح حال الموضوع المشتبه في الصورتين الأخيرتين دون الأُوليين.

وذلك لأنّ عنواني العدول أو غير الفسّاق من العناوين المنوعة التي تقسّم الموضوع إلى علماء عدول وغير عدول ، أو علماء فسّاق وغير فسّاق ، واستصحاب العدم الأزلي ( عدم كونه فاسقاً ) لا يثبت العنوان الوجودي للعام ، لأنّ استصحاب الأمر العدمي ( عدم كونه فاسقاً ) وإثبات الأمر الوجودي ( كونه عادلاً ، أو غير فاسق ) من الأُصول المثبتة التي ثبت في محلّها عدم حجّيتها.

والحاصل : الفرق بين كون المخصّص منوّعاً للعام ، ومقسّماً له إلى قسمين ، وبين ما لا يكون كذلك ، بل يُخرج طائفة عن تحت العام دون أن ينوّع العام ويجعل الموضوع مركّباً من جزءين.

أمّا الأوّل ، فكما إذا كان المخصّص وصفاً للعام كالعدول ، وغير الفسّاق ، إذ عندئذ يكون العام مركّباً من جزءين ، يحرز أحد الجزءين بالوجدان وأمّا الأمر فلا يحرز بالأصل ، لما عرفت من أنّ استصحاب العدم الأزلي ، لا يثبت عنواناً وجودياً وإن كانا متلازمين في الخارج.