إحياء نظرية المحقّق الخراساني

إنّ المحقّق الخوئي لمّا لم يرتض تفصيل أُستاذه بين القيد المقسِّم والقيد المقارن ذهب إلى حجّية استصحاب العدم الأزلي وفاقاً للمحقّق الخراساني لكن ببيان آخر.

وحاصل ما أفاده مبنيّ على أمرين :

الأوّل : انّ وجود العرض بذاته محتاج إلى وجود موضوعه ، لأنّه من لوازم وجود العرض ، وقد عُرِّف العرض بأنّه ذو ماهية تامّة قائمة في الخارج بموضوعه ، وهذا ما يعبر عنه على وجه الإيجاز ( العرض ماهية في نفسه لغيره ) لكن عدم العرض ليس له هذا الشأن ، فهو غير محتاج إلى وجود الموضوع ، مثلاً : انّ العدالة لمّا كانت عرضاً يتوقّف وجودها على وجود الموصوف بها ، وأمّا عدم العدالة فلا يحتاج إلى وجود الموضوع ، ولذلك لو وجد زيد وصار غير عادل فنفس العدم الأزلي مستمر إلى ذلك الوقت.

ومنه يعلم حال القرشية فهي عرض قائم بالمرأة فلا يعقل وجود القرشية بلا وجود موضوعها ، وأمّا عدم القرشية فهي غنيّة عن الموضوع ، فلو أُشير إلى ماهية المرأة وقيل انّها لم تكن قرشية قبل ان تتولد ، فهذا العدم باق على حاله بعد ولادتها.

الثاني : إذا ورد أنّ المرأة تحيض إلى خمسين إلا القرشية.

فهاهنا قضيتان :

إحداهما : الجملة الاستثنائية : إلا القرشية.

والأُخرى : الجملة المستثنى منها ، أعني : المرأة تحيض إلى خمسين.

فلا شكّ أنّ القرشية في الجملة الأُولى عرض لا يفارق الموضوع فلا تتحقّق القرشية في الخارج إلا بوجود المرأة ، ولأجل ذلك لا يصحّ استصحاب القرشية ، إذ