١. إلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها ، كقول زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف. (١)

وقول القائل : رجل شكّ بين الثلاث والأربع. فالموضوع في نظر العرف في الأوّل هو الدم لا دم رعاف ولا دم زرارة ، وفي الثاني هو الشكّ لا شكّ الرجل.

٢. المعنى الكنائي الذي سيق لأجله الكلام مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق ، نظير قوله سبحانه : ( فلا تَقُلْ لَهُما أُفّ ولا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً ) (٢) بناء على عدم حرمة التأفيف وانّ الحرام هو مفهومه الموافق ، أي الضرب والشتم.

٣. تلك الصورة ولكن المنطوق محكوم بحكم المفهوم أيضاً ، كالآية المتقدّمة بناء على حرمة التأفيف.

٤. الأولوية القطعية ، فإذا قال : لا تأكل ذبيحة الكتابي فيدلّ بالأولوية القطعية على حرمة ذبيحة المشرك.

٥. الحكم المستفاد من العلّة المنصوصة ، كما إذا قال : الخمر حرام لأنّه مسكر ، فيفهم منه حرمة كلّ مسكر.

وبما انّ المفهوم هو الحكم غير المذكور لموضوع مذكور الحكم في هذه الموارد غير مذكور وإنّما يفهم بإحدى الطرق الخمسة ، أطلق المفهوم على الجميع ، وبما انّ حكمه موافق مع الحكم الوارد في المنطوق وُصِفَ بالموافقة.

إذا عرفت هذه الأُمور فنقول : يقع الكلام في مقامين :

__________________

١. الوسائل : ٢ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.

٢. الإسراء : ٢٣.