ماله المفهوم على العام تقدّم المقيد على المطلق. (١)

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره تغيير لعنوان البحث ، إذ ليس البحث في تقديم المقيد على المطلق ، بل في تقدّم المفهوم على العام بما هو هو من غير دخل لعنوان آخر.

وربما لا يجري ما ذكره في بعض الموارد ، أي لا يكون هناك حديث عن الإطلاق والتقييد. كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال : أكرم فسّاقهم إذا أحسنوا إليك ، فعلى فرض عدم إحسانهم يكون المفهوم عدم وجوب إكرام فسّاقهم فيتعارضان في العالم الفاسق ، فلو قدّم العام يجب إكرامه ، ولو قدّم المفهوم لا يجب ، وليس هناك حديث عن الإطلاق والتقييد. نعم يمكن إرجاع البحث بنوع إلى الإطلاق والتقييد ولكن بتكلّف وتعسّف.

تطبيقات

قد عرفت أنّ النزاع في المقام كبروي ، وانّه هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم ، مع تسليم وجودهما ، لا صغروي وانّه هل هنا ، مفهوم أو لا؟

كما عرفت أنّ الضابطة تقديم المفهوم على العام بحجة انّ فيه الجمع العرفي بين الدليلين لا طرح المفهوم ، ومع ذلك ربّما يكون قوة دلالة العام مانعاً عن التخصيص ، ونأتي بأمثلة :

١. آية النبأ والتعارض بين المفهوم والتعليل

قال سبحانه : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ فَتَبَيَّنُوا انْ تُصِيبُوا

__________________

١. نهاية الأُصول : ٣٢٤.