خبر الواحد دليل على الإطلاق ، لأنّ الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به. (١)

والمشهور بين المتأخرين هو الجواز حتّى استدلّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي قدس‌سره بوجود السيرة المستمرة في جميع الأعصار عليه ، وانّه لولاه لما قام للمسلمين فقه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب.

ومع ذلك فالمسألة ذات أقوال :

١. المنع ، كما عرفت من الأقطاب الثلاثة.

٢. الجواز ، كما عرفت من ادّعاء السيرة على التخصيص.

٣. التفصيل بين عام خُصّص بدليل قطعي ، فيخصص بالخبر الواحد أيضاً ، وغيره.

٤. التوقّف في المسألة. (٢)

استدلّ المحقّق الخراساني للجواز بوجهين :

١. جرت سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار الآحاد ، في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهم‌السلام واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة ، واضح البطلان. (٣)

٢. لولا جواز التخصيص لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ـ لو سلم وجود مالم يكن كذلك ـ.

يلاحظ على الأوّل : أنّ ما ادّعاه من السيرة على تخصيص الكتاب بخبر

__________________

١. المعارج : ٤٦.

٢. لاحظ للوقوف على الآراء كتاب الفصول : ٢١٤.

٣. الكفاية : ١ / ٣٦٦.