يرجع إلى مقامات الأولياء ، فالشرط هو الموافقة ، لا عدم المخالفة حتّى يتميّز الصحيح عن غيره.

الثاني : ما ورد في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، وانّه يطرح المخالف ، نقتصر على رواية واحدة :

روى الكليني عن العالم عليه‌السلام يقول : « اعرضوهما على كتاب اللّه عزّوجل فما وافق كتاب اللّه عزّوجل ، فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». (١)

وهذا القسم من الأحاديث لا صلة له بالمقام ، لأنّ الكلام في الخبر غير المعارض ، فلو عدّ عدم المخالفة في الخبرين المتعارضين مرجّحاً فلا يكون دليلاً على اشتراطه في غيره.

الثالث : ما يُركِّز على المخالف المجرّد عن التعارض.

روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : « من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر ». (٢)

الرابع : ما يشترط الموافقة وعدم المخالفة معاً ، وقد ورد بهذا العنوان روايات ربّما تناهز ثلاثاً ، نقتصر على رواية واحدة :

روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّ على كلّ حق حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه ». (٣)

__________________

١. الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩. ولاحظ الحديث : ١ ، ١٠ ، ٢١ ، ٢٩ وغيرهما.

٢. الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٦.

٣. الوسائل : ١٩ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠. ولاحظ أيضاً الحديث : ١٥ ، ٣٥.